إعلام: إدارة بايدن تعارض أي تحرك جديد لخفض سقف أسعار النفط الروسي

ونقلت وكالة “بلومبرغ”، عن المصادر، قولها إن “واشنطن تريد الانتظار إلى أن يجري فرض سقوف إضافية في إطار مجموعة السبع على أسعار الوقود الروسي المكرر مثل الديزل، خلال الشهر المقبل، قبل إعادة تقييم سقف سعر النفط الخام”.

ووفقا للمصادر، يضغط عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وخاصة بولندا وإستونيا، لخفض سقف سعر النفط الروسي، لكن دولًا أخرى تقاوم ضغوط الخفض خشية تأثيره على اقتصاداتها.

وأوضحت المصادر أن ألمانيا أبلغت بقية دول الاتحاد الأوروبي أن مراجعة سقف السعر يجب أن تجري وفقا لجدول زمني لا ينطوي على مجازفة بإرباك الأسواق.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه يعتزم إجراء مراجعة لسقف سعر النفط الروسي محل التوافق بين الاتحاد ومجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل، والذي بدأ سريانه في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحيث تجري المراجعة كل شهرين ابتداءً من منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، وهو موعد تم تجاوزه الآن بالفعل، ولكن من المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي المراجعة الأسبوع المقبل.

في سياق متصل، شكك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، بصحة الاستنتاجات حول مزاعم خسائر روسيا المالية جراء فرض سقف لسعر النفط الروسي، لافتًا إلى أن احتمالات التنبؤ بالأسعار في الأسواق العالمية غامضة للغاية.

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية ابتداءً من 5 شباط/ فبراير المقبل.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 27 ديسمبر الماضي، مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار.

وسيدخل الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا حيز التنفيذ ابتداءً من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.