إبراهيم المبيضين
عمّان – تنعقد اليوم السبت وعبر تقنية الاتصال عن بعد على الإنترنت جلسة تجمع بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ممثلة بوزيرها الجديد أحمد الهناندة وأعضاء جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج” ومجلس الشركات الناشئة ” ستارتب جو”.
وتهدف الجلسة – التي سيديرها رئيس هيئة المديرين في جميعة ” إنتاج” الدكتور بشار حوامدة – الى مناقشة شؤون القطاع واستدامته ونمو شركاته، في وقت أظهرت فيه جائحة كورونا الأهمية الكبيرة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، واعتماد الناس ومختلف القطاعات الاقتصادية على خدماته ومنتجاته مع تطبيق مفاهيم التعلم عن بعد والعمل عن بعد، كما أظهرت فيه الازمة تأثيرات سلبية طالت عددا من الشركات العاملة في القطاع.
وقال المدير التنفيذي لجمعية ” إنتاج” نضال البيطار ان هذا الاجتماع هو على قدر كبير من الأهمية وخصوصا انه أول اجتماع ولقاء يجمع أعضاء وشركات الجمعية مع الوزير الجديد للاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، لمناقشة القطاع والى اين وصل والتوجهات المستقبلية.
وأكد البيطار في تصريحات صحفية لـ”الغد” أهمية الاجتماع لمواصلة البناء والعمل على شراكة حقيقية تجميع بين الحكومة وشركات القطاع.
وأوضح بان الاجتماع سيتطرق ويتناول العديد من القضايا التي تهم القطاع والشركات لضمان استدامتها وخصوصا في ظل ما نشهده من تحديات وتغييرات كبيرة في الجانب الاقتصادي نتيجة أزمة كورونا.
وقال بإن الاجتماع سيتناول قضايا التحول الرقمي، واستراتيجية الحكومة المطروحة مؤخرا بهذا الخصوص، واستدامة الشركات، والوصول إلى الأسواق، وريادة الأعمال وآليات مواجهة أزمة كورونا، والتشريعات الناظمة للقطاع.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، صرح في بداية تعيينه في حكومة بشر الخصاونة بإن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية ولا ننافسه بل نوفر له البيئة الأمثل للاستثمار والتوسع واستغلال الفرص للتشارك والتعاون بما يحقق الأهداف الوطنية.
وحول التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بين الهناندة ان الوزارة ملتزمة بما جاء في كتاب التكليف السامي، وسنعمل مع القطاع الخاص ونبحث وندعم سبل الشراكة والتعاون بكل شفافية وموضوعية واضعين المصلحة الوطنية أولويتنا الأولى. وتتمثل أهداف جمعية ” إنتاج” – التي تضم في سجلاتها 250 شركة تعمل في مضمار الاتصالات وتقنية المعلومات – بدعم قضايا الصناعة، دعم صادرات القطاع، ترويج فرص الاستثمار في الصناعة في الأردن وفتح أسواق جديدة، توفير أبحاث حول الصناعة ومعلومات حول السوق، توحيد المعايير ومنح الشهادات والسيطرة على النوعية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، دعم تطوير المصادر البشرية والعمل مع المؤسسات التعليمية للتركيز على المهارات العملية المطلوبة وتقوية العلاقات مع الجامعات المحلية والتعاون مع جامعات دولية والشروع ببرامج خاصة لفائدة طلبة الجامعات بما يتناسب مع متطلبات الشركات وسوق العمل.
