وذكر تقرير الوكالة ان المحكمة اتهمت كميل أحمدي بالتعاون مع سفارات أوروبية والاتصال بوسائل إعلام اجنبية ومعادية والتعاون معها، وبإرسال تقارير كاذبة عن البلاد للمسؤول الأممي الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران.

وأضاف التقرير أن أحمدي يحق له استئناف الحكم خلال 20 يوما.

وفي أكتوبر 2019 اعترفت إيران باعتقال أحمدي لصلاته المشبوهة بمؤسسات على صلة باستخبارات أجنبية.

وقالت زوجته شفق رحماني، وناشطون أنه اعتقل في أغسطس من نفس العام.

وحينها ذكر معهد حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، أن أحمدي كان مستهدفا من المحافظين في وسائل الإعلام الإيرانية “لعمله على قضايا حساسة سياسيا، منها المثلية الجنسية، وزواج الأطفال، وختان النساء”.

وأفرج عنه في نوفمبر 2019 بكفالة. ولم يحدد تقرير الأحد ما إذا كان لا يزال حرا طليقا.