وافقت الحكومة الإيطالية على خطة جديدة للانتعاش الاقتصادي بقيمة 25 مليار أورو، تتعلق أساسا بدفع الضرائب المتأخرة على عامين وبوضع توجيهات بشأن تسريح العمال.

وتهدف هذه الخطة إلى إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا بسبب فرض إغلاق عام في البلاد لمدة ثلاثة أشهر لوقف تفشي الوباء، إذ تتضمن مزايا ضريبية أكبر لفائدة المناطق الجنوبية في إيطاليا والتي تعد أقل نموا بالمقارنة مع الشمال الصناعي.

وتقضي الخطة كذلك باستئناف السفن السياحية لرحلاتها اعتبارا من 15 غشت الجاري، وبدء المعارض التجارية من جديد نشاطها اعتبارا من شتنبر المقبل، بعد الحصول على موافقة البرلمان.

كما تنص مضامين هذا المخطط على تمديد دفع الإعانات الشهرية الطارئة للأسر الفقيرة والتي تراوح ما بين 400 و800 أورو، إضافة إلى مبلغ 500 مليون أورو مخصصة لساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي.

وفي تصريح صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالي: “نحن نحمي الوظائف وندعم العمال ونخفف العبء الضريبي ونساعد المناطق”.

وأضاف كونتي أن “الحكومة تسعى إلى ردم الفجوة بين شمال وجنوب إيطاليا، وإنجاز مشاريع في مجال البنيات التحتية في جنوب البلاد الذي يعتبر الأقل قدرة على المنافسة”.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن التباعد الاجتماعي والكمامات الوقاية سيكونان إلزاميين حتى 7 شتنبر المقبل.