‘);
}

حقوق الإنسان

يمتلِك البشر حقُوقاً بشكلٍ بديهيّ؛ لمُجرَّد كَوْنهم بشراً، دونَ النظر إلى أعراقهم، أو لغاتهم، أو أجناسهم، ولا يجوز لأحد تجريدهم من هذه الحقوق، وتُعرَّف حقوق الإنسان بأنّها: مجموعة من الحقوق التي تنتمي إلى فرد، أو مجموعة من الأفراد، على شكل سلسلة من القِيَم، والقدرات التي تحمي المصالح البشريّة، وتضمن سلامتهم الفرديّة، أو الجماعيّة، وتعود فِكرة حقوق الإنسان إلى المُجتمَع اليونانيّ القديم؛ إذ إنّه عند ظهور الرواقيّين في روما، نشأ معهم القانون الطبيعيّ للبشر، والذي تبعه قانون حقوق البشر، أمّا مُصطلَح حقوق الإنسان، فلم يظهر إلّا مع الحرب العالميّة الثانية، وتأسيس الأُمَم المُتَّحِدة عام 1945م، وبعدها تمَّ اعتماد الجمعيّة العامّة للأُمَم المُتَّحِدة للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في عام 1948م.[١]

اتفاقيّة حقوق الإنسان

تتعرَّض حقوق الإنسان للانتهاكات من قِبَل العديد من الجهات الرسميّة، وغير الرسميّة؛ لذا تلجأ بعض المُنظَّمات إلى وَضْع وثائق، واتّفاقيات عالَميّة؛ لحماية هذه الحقوق من الضياع، وخاصّةً بعد الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب العالميّة الثانية، ومن أهمّ هذه الاتّفاقيات اتّفاقية حقوق الإنسان، أو ما يُعرَف بالإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان، والتي تُعرَّف بأنّها: وثيقة تاريخيّة مُهِمّة، صاغَها مجموعة من الحقوقيِّين من مُختلَف بُلدان العالَم، ومن مُختلَف التوجُّهات القانونيّة، والثقافيّة، حيث اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأُمَم المُتَّحِدة كإعلانٍ عالَميّ لحقوق الإنسان، تحت القرار رقم (217 أ)، وذلك في باريس بتاريخ 10121948م، إذ يتبنّى هذا الإعلان مجموعة من الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة التي ينبغي حمايتها عالَميّاً، وقد تُرجِم هذا الإعلان إلى أكثر من 501 لغة، وساهمَ ببناء بعض دساتير الدُّوَل الديمقراطيّة الحديثة، علماً بأنّ إليانور روزفلت ترأّست الاجتماع الذي أعتُمِدت فيه الاتّفاقية، ومن الجدير بالذكر أنّ بعض الدُّول امتنعت عن التصويت لهذه الاتّفاقية، مثل: الاتّحاد السوفيتيّ، وتشيكوسلوفاكيا، وبولندا، والسعوديّة، وجنوب أفريقيا، ويوغسلافيا السابقة.[٢][٣]

وتُطبَّق الاتّفاقيات المُتعلِّقة بحقوق الإنسان بعدَ سَنِّها، من خلال توقيع الدُّول لمعاهدة دوليّة؛ تلتزم فيها بتطبيق الالتزامات المُتضمّنة فيها جميعها، حيث يتمّ اتّخاذ القرارات، والتدابير التي تُيَسِّر حقوق الإنسان، وحماية الأفراد جميعهم من أيّة انتهاكات، واحترام تطبيقها بشكل كامل؛ حيث يُمنَع تدخُّل الدولة في حقوق الإنسان، أو مُحاوَلة التقليص منها، كما تلتزم الدُّول بعدَ موافقتها على المعاهدات، بوَضْع تدابير، وتشريعات محلِّية تتَّسِم بالاتّفاق مع التزامات حقوق الإنسان، وواجباتها التعاقديّة، ومن ثمّ، فإنّ النظام القانونيّ المحلِّي يُوفِّر الحماية القانونيّة الأساسيّة لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدوليّ.[٤]