ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بتتالي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي، مدينا ما أسماه بـ ”تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية”، في إشارة إلى الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي دون تسميته.
وذكر الاتحاد في بيان له اليوم السبت نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي تتالت وتعدّدت عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية.
وهاجم الاتحاد في بيانه معارضي انقلاب الرئيس قيس سعيد، واتهمهم بالوقوف وراء عدد من المواقف الدولية من الشأن السياسي التونسي، وأشار إلى تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوربي يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وذلك عبر شركات اللوبينغ (في إشارة للنهضة دون تسميتها) وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 تموز (يوليو)، (في إشارة للرئيس المرزوقي) وتحريض من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب”.
وأضاف بيان الاتحاد: “يدين الاتحاد مجدّدا تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال، ويرفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية”.
ودعا الاتحاد إلى “التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب”.
وأكد الاتحاد أنه “يرفض التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة ويعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية”.
وشدد الاتحاد على أنه “يعتبر الشأن التونسي شأنا داخليا يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين”، معتبرا أن “كلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها”.
ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، كما ندعوها، إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.
وجدد الاتحاد وقوفه إلى جانب قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها يوم 25 تموز (يوليو)، وقال إنه يعتبرها خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل، مشددا على أنه يمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية.
وأكد الاتحاد رفضه العودة إلى ما قبل 25 تموز (يوليو) الماضي باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.
وفي المقابل حذّر الاتحاد من استدامة الوضع الاستثنائي ودعا الرئيس قيس سعيد إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها ونبّه إلى خطورة تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم، وفق البيان.
[wpcc-iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmosaiquefm%2Fposts%2F10160354086033646&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”486″ style=”border:none;overflow:hidden;” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”]
ويأتي بيان اتحاد الشغل في ظل حملة رسمية معلنة ضد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، على خلفية دوره في تأجيل انعقاد القمة الفرنكفونية التي كان من المتوقع انعقادها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مدينة جربة التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن أول أمس الخميس أنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية”، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.
وطالب سعيّد وزيرة العدل بـ”أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
[wpcc-iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPresidence.tn%2Fvideos%2F1828412500664531%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden;” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”]
وتعقيبا على سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره عبر فيسبوك، أنه غير معني بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليو/ تموز.
[wpcc-iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDr.Marzouki.Moncef%2Fposts%2F4619712754762574&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”589″ style=”border:none;overflow:hidden;” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”]
والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية)، المرزوقي بـ”تحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده”، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره “أكاذيب”.
ومنذ 25 تموز (يوليو) الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.