بروكسل ـ (أ ف ب) – (د ب ا): أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنّ اجتماعاً طارئاً سيعقد الخميس في لندن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتّحدة بشأن مشروع قانون بريطاني ينقض جزئياً التعهّدات التي قطعتها الحكومة البريطانية في إطار اتفاق بريكست.
وجاء في تغريدة أطلقها المتّحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامر أنّ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية “ماروس سيفكوفيتش سيتوجّه غداً إلى لندن للقاء (الوزير البريطاني) مايكل غوف في اجتماع طارئ للجنة المختلطة”، مضيفاً أنّ الاتّحاد الأوروبي ينتظر “توضيحات” من المملكة المتحدة.
وكشفت وثيقة تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منها أن الاتحاد الأوروبي لديه من الأسباب ما يدفعه لاتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة على خلفية خطط بريطانيا لانتهاك اتفاقية انسحاب البلاد من التكتل (بريكست).
ويرى الاتحاد الأوروبي أن لديه سببا للسعي من أجل تعويضات قانونية بمقتضى اتفاقية بريكست مع لندن، حتى قبل موافقة البرلمان البريطاني على مشروع القانون الخاص بالسوق الداخلية في المملكة المتحدة، وأنه سيكون لديه مبرر واضح عقب تمرير الخطة، وذلك بحسب التحليل الأولي من قبل الاتحاد الأوروبي لمشروع القانون البريطاني الجديد.
كانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ذكرت قبل يومين أن حكومة جونسون ستنشر اليوم الأربعاء “قانونا للسوق الداخلية” يستهدف إلغاء بنود في اتفاقية بريكست بشأن الدعم الحكومي وترتيبات الانفصال الجمركي لأيرلندا الشمالية والتي كانت نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
Source: Raialyoum.com
