إسطنبول ـ «القدس العربي»: يسعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بكل ما أوتي من قوة وباستخدام كافة الوسائل من أجل تجنب الاضطرار للجوء إلى البنك الدولي للحصول على مساعدة أو قرض لمواجهة الآثار الاقتصادية الصعبة لانتشار فيروس كورونا حول العالم، وذلك بعدما تغنى لسنوات طويلة بأنه الرئيس الذي تمكن من سداد ديون تركيا للبنك الدولي عقب وصوله إلى الحكم وتعهد مراراً بعدم العودة للارتهان له مجدداً «مهما كلف الأمر».

وعلى غرار ما لحق بجميع الاقتصادات حول العالم، تلقى الاقتصاد التركي ضربة موجعة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد والاضطرار إلى اتخاذ قرارات بإغلاق الحدود وكافة رحلات الطيران ووقف حركة النقل التجاري وتوقف الإنتاج مع فرض حالة أقرب إلى حظر التجول، الأمر الذي تسبب بخسائر هائلة لمعظم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وإلى جانب الخسائر، زادت مصاريف الحكومة على توفير وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين مع وصول عدد الإصابات إلى أكثر من 11 ألفاً والوفيات إلى 170، واضطرار الحكومة لتقديم مساعدات لدعم المواطنين ومنع انهيار الكثير من القطاعات الحيوية التي بدأت تعاني بقوة من تبعات الإغلاق وتوقف النشاط الاقتصادي بفعل الأزمة التي تشهدها تركيا والعالم منذ أسابيع ويتوقع أن تستمر لأشهر مقبلة أيضاً.
كل هذه الأعباء الكبيرة جداً جاءت في وقت كان يمر فيه الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة، وكان لتوه يحاول التعافي من آثار مشاكل اقتصادية تسببت في ارتفاع التضخم بشكل كبير وتراجع قيمة العملة وتزايد نسب البطالة لا سيما في صفوف الشباب وركود في قطاع العقارات، وغيرها من المؤشرات السلبية.
ويضاف إلى ذلك أن أزمة كورونا وجهت ضربتها الأقوى إلى القطاعات الأكثر حساسية في تركيا وعلى رأسها النقل والسياحة والترفيه والمطاعم والمقاهي ومعامل الصناعات الحيوية كالملابس والأحذية، وهو ما ينذر بخسائر كبيرة على صعيد الأفراد والشركات والدولة.
هذه الصعوبات وغيرها دفعت المعارضة، وإن كان بشكل غير مباشر، لتجديد مطالبها السابقة لاردوغان بضرورة التوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كبير يتيح تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معتبرين أن الحل الأخير سيكون أمام الحكومة هو طباعة مزيد من الأوراق النقدية لتقديم حلول قصيرة الأمد، لكنها ستحمل نتائج كارثية بعيدة الأمد.
هذا الطرح يرفضه اردوغان بشكل قاطع منذ سنوات، مشدداً على أن اقتصاد بلاده يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة التحديات والظروف الصعبة التي مر بها طوال السنوات الماضية. كما أكد مراراً على أن بلاده «أغلقت بلا رجعة وبشكل نهائي دفتر البنك الدولي»، وأنها لن تعود إلى «حقبة الوصاية الخارجية».

دعم عاجل

مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي بول تومسون، أكد أنه باستثناء تركيا وروسيا، فإن معظم الاقتصادات التسعة الصاعدة في وسط وشرقي أوروبا، تقدمت بطلبات للحصول على دعم عاجل، موضحاً أن فيروس كورونا ضرب أوروبا بقوة، مشدداً أن الأزمة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، وحتى وإن لم يعرف حتى الآن إلى متى ستستمر.
وبينما أكد أن حصول ركود عميق في أوروبا العام الحالي بات أمراً لا مفر منه، قال: «باستثناء تركيا وروسيا، فإن معظم الاقتصادات التسعة الصاعدة (لم يسمهم) وسط وشرقي أوروبا من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات للحصول على دعم عاجل في إطار الدعم المالي السريع لصندوق النقد»، وأن أكثر من 70 دولة ترغب في الاستفادة من برنامج الطوارئ لصندوق النقد البالغ قيمته نحو 50 مليار دولار لمواجهة الضغوط الناجمة من الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.
وفي كلمة له، مساء الاثنين، أطلق اردوغان ما سمّاها حملة تضامن وطنية واسعة تحت اسم «تركيا نحن نكفي أنفسنا»، من أجل جمع تبرعات للمساهمة في دعم حملة مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وتقديم الدعم إلى الفقراء والمتضررين من الأزمة الحالية.
وبينما أعلن اردوغان تبرعه برواتب 7 أشهر، أعلن الوزراء تبرعهم برواتبهم لمدة 3 إلى 6 أشهر، كما شارك في الحملة عشرات النواب بالتبرع برواتبهم، ولحقهم مئات الشخصيات السياسية في البلاد، وشرائح مختلفة من متوسطي الدخل وحتى محدودي الدخل الذين شاركوا بأرقام رمزية في هذه الحملة التي شهدت صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر كتاب وصحافيون مقربون من الحكومة التركية أن هذه الحملة تؤكد أن تركيا قادرة على دعم نفسها بنفسها وتجاوز الأزمة الحالية من خلال التضامن والتكافل الداخلي دون اللجوء إلى طلب المساعدة الخارجية أو اللجوء إلى البنك الدولي الذي ترفضه شريحة واسعة من الشعب.
والثلاثاء، أعلن البنك المركزي التركي زيادة التدابير الاقتصادية لمواجهة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني. وأوضح بيان صادر عن المركزي التركي، أن التدابير الاقتصادية المتخذة تهدف إلى تعزيز آلية التدفق النقدي في البلاد، دون التأثير على سيولة الأسواق المحلية.
ومن ضمن التدابير المقررة، زيادة مرونة السيولة النقدية لدى المصارف بالليرة التركية والعملات الأجنبية، وتدابير إضافية لضمان استمرار تدفق الائتمان للقطاع الحقيقي، عبر دعم مصدّري السلع والخدمات على نطاق واسع، حيث تم تخصيص 60 مليار ليرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة مخفضة.

حزمة اقتصادية جديدة

وسبق ذلك، إعلان اردوغان عن أعلان حزمة اقتصادية جديدة تحت اسم «درع الاستقرار الاقتصادي» لتفادي الخسائر التي قد يسببها الفيروس بلغت قيمتها 100 مليار ليرة (قرابة 15 مليار دولار)، شملت جوانب اقتصادية عدة للمساهمة في مواصلة عملية الإنتاج، والتصدير، والتوظيف والتجارة، دون أن تتأثر سلباً بأزمة كورونا.
هذه الخطوات جميعها تهدف إلى الحفاظ على استمرار فعالية الاقتصاد التركي وصموده أمام الأزمة الحالية إلى جانب منع الانجرار نحو اللجوء إلى البنك الدولي، لكن المعارضة تقول إنها خطوات غير كافية ولا يمكنها أن تلبي احتياجات المواطنين في هذه المرحلة الصعبة ولن تكون بديلاً عن اللجوء إلى البنك الدولي.