اشتية يطالب واشنطن برفع “منظمة التحرير” من قوائم الإرهاب

رام الله/ محمد غفري/ الأناضول

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، الإدارة الأمريكية، برفع اسم منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية من قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية في مكتبه برام الله بالضفة الغربية وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان، أن اشتية طالب خلال اللقاء كذلك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإسراع في إعادة فتح قنصلية بلادها في القدس الشرقية.

وعانى الفلسطينيون كثيرا، في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ توليه السلطة مطلع 2017.

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2018، أغلقت الإدارة الأمريكية السابقة مكتب منظمة التحرير بواشنطن، وحساباتها المصرفية، وبعد أيام طردت السفير الفلسطيني لديها حسام زملط وعائلته.

وفي عام 1987 أقر الكونغرس الأمريكي “قانون مكافحة الإرهاب الذي أعلن فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية “منظمة إرهابية” وحظر فتح منشآت تابعة لها على الأراضي الأمريكية.

ورغم ذلك سمح الكونغرس للرؤساء الأمريكيين بإصدار إعفاء بموافقتهم، وهو ما فعله كل رئيس أمريكي منذ اتفاقية “أوسلو” للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1993، باستثناء ترامب.

كما أغلقت إدارة ترامب القنصلية الأمريكية في القدس، بعد نقل سفارة بلادها عام 2018 من تل أبيب إلى المدينة المقدسة التي اعترفت بها كعاصمة موحدة لإسرائيل، إلا أن إدارة بايدن أعلنت عزمها إعادة فتحها لكن ذلك لم يحصل منذ تولي الرئيس الأمريكي مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتختص القنصلية الأمريكية العامة بالاتصال مع الفلسطينيين، بعيدا عن السفارة الإسرائيلية التي تختص بالاتصال مع الإسرائيليين.

وشدد اشتية، على أهمية العمل لفتح مسار سياسي جاد وجديد لإنهاء الاحتلال، من خلال اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) على أساس القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وبحثت قمة مصرية فلسطينية أردنية عقدت في القاهرة الخميس، سبل إحياء عملية السلام وتثبيت الهدنة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وجاءت القمة بعد 3 أيام من لقاء عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وهو اللقاء الأول منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت في يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.