غزة- “القدس العربي”:

شرع الأسرى الفلسطينيين في سجن “عوفر” بأولى الخطوات الاحتجاجية، ضد إدارة السجون، التي ترفض أخذ عينات من الأسرى المخالطين للأسير المحرر الذي اكتشفت إصابته بفيروس كورونا بعد خروجه من السجن بيوم واحد، في وقت لا تزال فيه سلطات الاحتلال ترفض إجراء أي فحص طبي أو اتخاذ أي إجراء وقائي، لمنع تفشي الفيروس داخل السجون.

وأرجع الأسرى في قسم (14) في سجن “عوفر” وجبات الطعام كخطوة احتجاجية أولية، على رفض إدارة السجن أخذ العينات، والاكتفاء بعمل معاينة للأسرى، حيث تشترط إدارة السجن لأخذ عينات، أن يحصلوا على تقرير طبي يُفيد بإصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور الذي تواجد خلال فترة اعتقاله في القسم.

وذكر نادي الأسير، أنه ووفقاً للمعلومات التي ترد تباعاً، فإن الأسرى شرعوا باتخاذ خطوات ذاتية، في محاولة لدرء مخاطر انتشار عدوى الفيروس، وتحديداً في قسم (14)، حيث سلموا قائمة مطالب للإدارة، بحيث تؤدي إلى الوصول إلى أدنى مستوى من التواصل مع السّجانين، إضافة إلى المطلب الأساس وهو أخذ عينات من الأسرى الذين خالطوا المحرر المصاب.

ويؤكد النادي أنه مع ذلك، تواصل إدارة السجون، ادعاءاتها بعدم وجود إصابات بين صفوف الأسرى، رغم إعلانها عن تسجيل حالات بين سجانيها، وحجر آخرين، وجدد نادي الأسير دعوته لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال، وللصليب الأحمر، من أجل التأكد من سلامة الأسرى في سجن “عوفر”، والضغط بقوة من أجل توفير الإجراءات والتدابير اللازمة في كافة السجون.

يُشار إلى أن الأسرى كانوا قد نفذوا خطوات احتجاجية خلال شهر مارس الماضي، تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام للمطالبة بتوفير ما يلزم لمنع تفشي الفيروس، ووقف إجراءات الإدارة التنكيلية التي فرضتها عليهم، إلا أن الإدارة وحتى اليوم تُماطل باتخاذ إجراءات حقيقية داخل الأقسام.

وكانت الأطقم الطبية الفلسطينية، أعلنت الأربعاء، عن إصابة الأسير المحرر صرصور، بفيروس “كورونا” بعد أن قامت بإجراء تحليل له، حيث كشف التحليل عدم قيام سلطات الاحتلال بأخذ الاجراءات اللازمة قبل إطلاق سراحه، من خلال فحصه، وقد أكدت المؤسسات التي ترعى أوضاع الأسرى، أن هذا الأسير الفلسطيني، خالط خلال اعتقاله عددا من الأسرى الفلسطينيين.

وفي حال تفشى الفيروس في صفوف الأسرى، فإنه سيشكل كارثة كبيرة، نظرا لازدحام غرف الاعتقال، وكذلك وجود أسرى من كبار السن والمرضى والأطفال، والذين يقبعون في ظروف صعبة، ويشتكون من عدم وجود المنظفات وأدوات التعقيم، ومن استمرار الاحتلال في سياسة “الإهمال الطبي”.

كما تتخوف هذه المؤسسات التي ترعى أوضاع الأسرى من انتشار المرض في صفوف الأسرى على نطاق واسع، بعد اكتشاف حالات إصابة بين السجانين الإسرائيليين.

وتشير المؤشرات، إلى أن المحرر صرصور انتقل إليه المرض إما عن طريق الجيش الذي قام باعتقاله، أو ضباط التحقيق، أو عن طريق السجانين في معتقل “عوفر”، وقد كشف الاحتلال قبل أيام عن إصابة ثلاثة سجانين في ذلك السجن بالفيروس، في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال تقديم رواية مغايرة ويشكك في حقيقة إصابة المحرر صرصور.

واعتقل صرصور، وهو من بلدة بيتونيا، بتاريخ 18 مارس الماضي، وأفرج عنه مساء الثلاثاء، حيث قضى مدة اعتقاله في قسم 14 في سجن “عوفر” ومركز تحقيق “بنيامين”.

وفي السياق، حمّلت الحركة الأسيرة سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، عقب الكشف عن الإصابة بالفيروس، وطالبت بتشكيل لجنة صحية وطبية للإشراف على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، معتبرة أن سجن عوفر بات “بؤرة وباء ما لم يتبين عكس ذلك من خلال إجراء فحوصات لكافة الأسرى بداخله”، وقالت إن “حالة الاستهتار واللامسؤولية هي المسيطرة على أداء إدارة سجون الاحتلال اتجاه الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول الفيروس للأسرى”.

وكانت الفصائل الفلسطينية، حملت أيضا سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة الأسرى، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى أمام سياسة الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.