الأمم المتحدة تدعو للمساواة بين الجنسين بإجراءات “عاجلة وشاملة”

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تطبيق إجراءات “عاجلة وشاملة” لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومنع العنف الاجتماعي القائم ضد النساء والفتيات.

جاء ذلك على لسان أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر دولي في جمعيتها العامة، الخميس، برئاسة السفير فولكان بوزكير، بمناسبة مرور 25 عاما على “إعلان بكين” الخاص بحقوق المرأة.

وحث غوتيريش، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على تقديم التزامات ملموسة وطموحة ومحددة زمنيا لقيادة المرأة ومشاركتها الكاملة على جميع المستويات.

وقال: “علينا أن نبدأ بالتمثيل المتساوي للمرأة في المناصب القيادية والحكومات ومجالس الإدارة ومفاوضات المناخ والسلام، في كل مكان يتم اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس”.

وأشار إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات بنحو 40 بالمئة منذ 1995، مع ارتفاع عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى في التاريخ.

واستدرك: “لكننا لم نحقق الرؤية الطموحة لإعلان بكين، لا تزال امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرض لشكل من أشكال العنف في حياتها”.

وأشار إلى أنه “في كل عام تتزوج 12 مليون فتاة قبل سن 18 عاما، وفي جميع أنحاء العالم تتمتع النساء بنسبة 75 بالمئة فقط من الحقوق القانونية للرجال”.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أن “البنك الدولي يقدر بأن الأمر قد يستغرق 150 عاما لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الدخل”.

وأكد أن جائحة كورونا برهنت استمرار الإنكار المستمر لحقوق النساء والفتيات اللواتي تحملن العبء الأكبر من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة للوباء، مستنكرا “هيمنة الذكور”.

بدوره حث بوزكير، في الاجتماع ذاته، “على قبول الحقيقة البسيطة بأن المرأة في السلطة ليست تهديدا، حان الوقت لكي يدرك الرجال والنساء أنه عندما نحتضن التنوع ونحتفل به فإننا ننجح جميعا”.

وقال بوزكير، مخاطبا ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: “دعونا نتخذ إجراءات اليوم لضمان المساواة (بين الجنسين) غدا، الأمر يعود إليكم”.

ورأى أنه لتحقيق ذلك “نحن بحاجة إلى تغيير المعايير المطبقة، والمشاركة الكاملة من قبل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن النساء يشكلن 70 بالمئة من قوة العمل في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية حول العالم، و”عملن بلا كلل طوال جائحة كورونا”.

و”إعلان بكين” تم اعتماده في 4 سبتمبر/أيلول 1995، واعتبر أن الحقوق الإنسانية للمرأة والطفلة ثابتة وأساسية ولا يمكن فصلها عن حقوق الإنسان الأساسية.

وهو عبارة عن وثيقة تدعو الحكومات لتنفيذ البرامج المتفق عليها للنهوض بالمرأة، وبذل الجهود لإقرار المساواة في جميع السياسات والبرامج، بما ينسجم ومقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن‎.