نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة القصف العنيف ، لليوم الثاني على التوالي، الذي تعرض له مستشفى الخضراء العام في طرابلس. كما أدان البيان استمرار الهجمات على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، في وقت تكون جهود هذه الطواقم حاسمة لمنع انتشار جائحة COVID-19.

وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بأن “العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي وأن الهجمات عليهم قد تشكل جرائم حرب”، كما جاء في البيان.

وكرر غوتيريش دعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار وقبول وقفة إنسانية في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية من تكريس كل طاقاتها لوقف انتشار COVID-19.

من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا حول ليبيا، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لنقاش عملية الاتحاد الأوربي “إيريني” التي أطلقها الأسبوع الماضي.

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن بداية الشهر عن إطلاقه العملية الأوربية قبالة السواحل الليبية من أجل مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بعد انتهاء عملية “صوفيا” رسميا في 20 آذار/ مارس الماضي. وبحسب الاتحاد الأوربي فإن الهدف من العملية مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في عدد من القرارات أهمها القرار 2292 (2016)، بالإضافة إلى جمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية من النفط ومحاربة الهجرة “غير الشرعية” إلى الاتحاد الأوربي. لكن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها روسيا وجنوب إفريقيا، أثارت بعض التساؤلات حول ما إذا كانت قرارات مجلس الأمن الموجودة تغطي العملية الأوروبية.

وجاء الاجتماع المغلق بطلب من روسيا لنقاش العملية الأوروبية وإطارها القانوني والحديث حول ما إذا كانت هذه العملية تأتي في نطاق تفويض قرارات مجلس الأمن الدولي لحظر تصدير الأسلحة لليبيا وخاصة رقم 2292 (2016) أم لا.

وفي بيان مقتضب صادر عن السفارة الروسية للأمم المتحدة في نيويورك، وصل”القدس العربي” نسخة منه، أعرب الطرف الروسي فيه عن شكوكه في أن قرار مجلس الأمن المذكور يشمل العملية الأوروبية الجديدة. وقال متحدث باسم البعثة الروسية بعد انتهاء الاجتماع: “لا يزال قلقنا الرئيسي هو ما إذا كانت ولاية العملية العسكرية للاتحاد الأوربي “إيريني”، التي يعرف هدفها الرئيسي أنها جاءت للمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، متوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2292 أم لا. وأضاف: “سوف ندرس نشاط “إيريني” ونرى ما إذا كانت العملية تحتاج لتفويض جديد من مجلس الأمن. وهذا هو ما سيحدد موقفنا حول تمديد القرار 2292 في حزيران / يونيو المقبل.” ودعا المندوب الروسي إلى ضرورة التشاورمع الأطراف الليبية في جميع القضايا المتعلقة ببلادهم.

من جهتها، أصدرت دول الاتحاد الأوربي الأعضاء في مجلس الأمن وهي ألمانيا وبلجيكا وأستونيا وفرنسا، بيانا مشتركا، بعد انتهاء الاجتماع، رحبت فيه بإطلاق عملية الاتحاد الأوربي “إيريني” الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وترى دول الاتحاد الأوربي أن ذلك يأتي كمساهمة لدعم العملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 (2020).

وأكدت دول الاتحاد الأوربي في بيانها المشترك على دعمها لمساعي غوتيريش، من أجل التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، كما عبرت عن دعمها للنداء الذي أطلقه الأمين العام لوقف كامل وشامل لإطلاق النار حول العالم بما فيه ذلك ليبيا.

ودعا البيان جميع الأطراف والدول الأعضاء الامتثال الصارم لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن. وأكد البيان أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة الحظر تحت رعاية الأمم المتحدة وتزويد لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بمعلومات إضافية حول انتهاك الحظر. ولفتت الانتباه إلى أن عملية “إيريني” ستركز على مراقبة حظر تصدير الأسلحة والعمل في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2292 (2016) والقرار 2473 (2019).

من جهتها، أعربت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والمعترف بها دوليا، عن قلقها من العملية الأوربية لاقتصارها على مراقبة البحر بينما تتلقى قوات الجنرال حفتر مساعدات عسكرية عن طريق البر والجو، كما جاء في رسالة رسمية بعثت بها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في الأول من نيسان/ أبريل حيث أعربت فيها بكل وضوح عن تحفظها على العملية معتبرة أن خطوة الاتحاد الأوروبي تستهدف حكومة “الوفاق” وليس قوات الجنرال خليفة حفتر.