الأمم المتحدة تعلق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعد استئنافها بسبب ظهور ثلاث إصابات بكورونا

جنيف – (أ ف ب) – اعلنت الامم المتحدة الاثنين تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين أن ثلاثة مشاركين فيها مصابون بوباء كوفيد-19، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.

وقال مكتب موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا في بيان “بعد إبلاغ السلطات السويسرية ومكتب الامم المتحدة في جنيف، تم اتخاذ تدابير فورية انسجاما مع البروتوكولات الهادفة الى الإقلال من أي خطر، وتتم متابعة أي شخص يمكن ان يكون قد خالط الأشخاص المعنيين في شكل وثيق”.

وبدأت الجولة الثالثة من المحادثات حول الدستور السوري الاثنين في جنيف في الأمم المتحدة التي تأمل أن يتمكن الأطراف من إجراء “محادثات معمقة” خلال الأسبوع.

وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.

ووصل أعضاء الوفدين واضعين كمامات بسبب كوفيد-19، بشكل منفصل إلى قصر الأمم، مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.

ولوّح رئيس الوفد الحكومي أحمد كزبري ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة باليد للصحافيين أثناء دخولهما إلى المبنى إلا أنهما لم يتحدثا إليهم.

من جهته، التقى بيدرسن في نهاية الأسبوع مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيدرسن لوسائل إعلام الجمعة إن المحادثات في جنيف “لا يمكنها طبعاً حلّ النزاع السوري” لكنها تمثل “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.

وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار دمشق على ادراج الارهاب في جدول الاعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.