الأمم المتحدة للمرأة: خطط لمواجهة العنف بسبب الوباء

في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، ذاعت الشكوى من تزايد معدلات العنف ضد المرأة في جميع بلدان العالم، ورصدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ارتفاع هذه المعدلات لتصل إلى40% في بعض البلدان، مما دعا الهيئة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ووالدول الاعضاء والمنظمات المهتمة على هامش الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

استهدف الاجتماع التركيز على التداعيات التي أحدثها الوباء على النساء، فالعنف ضد المرأة كان من الفضايا المثيرة للقلق على مدى السنوات الماضية، مع تعرض واحدة من كل خمس نساء حول العالم إلى العنف على يد شركائهن، ولكن ارتفاع هذا المعدل ليصل إلى 40% خلال الـ 12 شهرا الماضيين، استدعى ضرورة تكثيف لجهود ووضع الخطط العاجلة من أجل مواجهته.

وكانت الدعوة الأهم خلال الاجتماع هي إجراء تغييرات لازمة في سياسات الدول الأعضاء، وتوجيه الاستثمارات والشراكات من أجل القضاء على جميع اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحث الدول على تضمين الحدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة مع خططها للاستجابة المحلية والوطنية لوباء كوفيد-19، وهو ما فعلته 48 دولة فقط، بينما عززت 136 دولة مواردها وإجراءاتها للتصدي للعنف ضد النساء بتوفير الملاجيء وخطوط المساعدة السريعة وآليات إبلاغ فعالة.

أشارت فومزيل ملامبو- نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الاجتماع إلى ضرورة التكاتف من أجل التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت “يجب أن نوحد قوانا لوضع مخطط مشترك لأنهاء العنف ضد النساء والفتيات باتباع إجراءات ملموسة ومنح تمويل مرن ونتائج قابلة للقياس:، كما اوضحت أن ذلك يتطلب تعاون الأمم المتحدة والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

[wpcc-iframe allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/C4Dksvhsjo4″ width=”560″]

تطرق الاجتماع إلى المشكلة المالية لتوفير آليات التعامل مع العنف ضد المرأة، فمع تفشي وباء كورونا اضطرت كثير من المنظمات إلى خفض إسهاماتها في التصدي للعنف ضد المرأة مع ضعف التمويل، ففي المملكة المتحدة تعرض 76% من الخدمات التي كانت توجه للناجيات من العنف إلى التقليل، وأوضحت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 144 منظمة مجتمع مدني في 69 دولة تواجه زيادة مستمرة في تقارير العنف ضد النساء مع ضعف واضح في التمويل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أثنى على الجهود المبذولة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأوضح، خلال الاجتماع، إلى ضرورة العمل بأفكار حاسمة ومبتكرة لمواجهته، وقال “يجب علينا توفير الموارد لمنظمات المجتمع المدني النسائية”.

ومن جهته، عمل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني على توجيه نفقات نحو مواجهة العنف ضد النساءوالفتيات، ففي مايو 2020 وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة Spotlight، تم تخصيص 9 مليون دولار للدعم الفوري لمنظمات وهيئات في إفريقيا، وينتوي الصندوق استثمار 11 مليون دولار آخرين.