الأمم المتحدة للمرأة: على طالبان دمج النساء في الحكم

اعتبرت براميلا باتن، المديرة التنفيذية بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن حركة طالبان في أفغانستان ملتزمة بما بضرورة دعم حقوق المرأة “في إطار الإسلام” كما صرح المتحدث باسم الحركة، وبما يشمل ذلك من حقها في العمل وإلحاق الفتيات بالمدارس ومتابعة التعليم العالي، وعدم تهميشها وأن يكون لها دور ونشاط في المجتمع، كما يعد الإدماج الفوري للنساء في هيكل الحكم للقيادة الجديدة لأفغانستان هو الاختبار النهائي لطالبان.

وأوضحت باتن في بيان الأمم المتحدة للمرأة أن السعي نحو مشاركة المرأة الكاملة ضرورية في جميع المجالات ليس فقط من أجل تمكينها، ولكن لتحقيق التقدم للمجتمع ككل والتنمية الشاملة لأفغانستان والتعامل مع قضية السلام باعتبارها مشاركة متساوية، ومن أجل ذلك تحث باتن قيادة طالبان على اتحاذ خطوات حقيقية وجريئة هدفها إشراك المرأة في صنع القرار على كل المستويات.

ودعت براميلا باتن قيادة طالبان إلى إعادة تأكيد التزامها بالامتثال لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها أفغانستان، مع العمل على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عملية صنع القرار السياسي، وحماية النساء من التهديدات والاعتداءات التي قد تعوق مشاركتها الفعالة، والاهتمام بتحقيق تمثيل واسع النطاق لهن في الحياة العامة والممارسة المتساوية للسلطة السياسية والاقتصادية.

وكانت أفغانستان قد صدقت دون تحفظ على اتفاقية السيدوا المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظ، واعتمدت عام 2015 خطة عمل وطنية من شأنها دمج المراة في عمليات السلاك وتحقيق الأمن، وهو ما حرى ببراميلا باتن القيام بدعوة المجتمع الدولي إلى الحفاظ على عمله من أجل ضمان حقوق المرأة غير القابلة للتفاوض في أفغانستان، والتي أعلن مجلس الأمن تأكيده على دعمها والعمل على الوصول لتسوية سياسية شاملة تضمن التمثيل المتساوي والكامل للنساء.

رأت باتن أن على قيادة طالبان اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة والسياسية، باعتباره الاختبار الحقيقي لهذه القيادة، رافضة التراجع عن المكتسبات التي استطاعت الناشطات الأفغانيات تحقيقها وإحراز تقد ملموس على مدى السنوات الماضية.

وكانت حركة طالبان قد استولت على الحكم في أفغانستان- منتصف أغسطس الماضي- بالتزامن مع خروج آخر جندي من القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، وبعد 20 عاما من طردها من كابول، وهو ما أثار كثير من التساؤلات حول أوضاع النساء والحريات العامة التي عُرف عن طالبان قمعها.