الأمم المتحدة للمرأة: نمو في السياسة يواجه نكسة

نتيجة جهد مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول وضع المرأة في السياسة لعام 2021، أظهرت البيانات ارتفاع أعداد النساء في المناصب السياسية، ورغم ذلك تعاني المساواة بين الجنسين نكسة وتراجع، وذلك حسب البيان الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يتم تقديم هذه البيانات إلى لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تعقد جلستها الافتتاحية في 15 مارس الحالي في نيويورك

وأوضح البيان أنه مع بداية العام الماضي (2020) كان هناك ارتفاعا مفاجئا بنسبة 21.3% من النساء اللاتي شغلن مناصب وزارية، ولكن هذا التقدم واجه تباطؤ، فكان الارتفاع مع بداية هذا العام (2021) قد بلغت نسبته 21.9% فقط، وأن تحقيق المكاسب جاء بطيئا، ففي الأول من يناير 2021، بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية على مستوى العام 25.5% بارتفاع طفيف عن العام الماضي الذي كانت النسبة فيه 24.9%.

وقالت فومزيل ملامبو- نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن اليلاد لا يمكنها الازدهار دون مشاركة النساء، وأضافت “توضح لنا خريطة هذا العام أننا ما زلنا بحاجة إلى إجراءات جريئة وحاسمة في جميع أنحاء العالم، من أجل إشراك النساء في عمليات صنع القرار كشريكات كاملات وبأعداد كبيرة”.

واتفق معها مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، معتبرا ضرورة وجود تمثيل سياسي أكبر للنساء، خاصة مع وجود نسبة تصل إلى 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الاجتماعية من النساء، مما يعني أهمية الضغط لتمثيل أكبر لهن في صنع القرار السياسي.

ووفقا للبيانات التي تم إصدارها في طبعة 2021، التي عملت عليها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الاتحاد البرلماني الدولي، فالنساء تشغل منصب رئيس دولة أو رئيس حكومة في 22 دولة، وكان 20 دولة في 2020، وتوضيحا فإن 5.9% (أي 9 من 152 دولة) من رؤساء الدول المنتخبين من النساء، و6.7% (13 من أصل 193) من روساء الحكومات سيدات.

النسبة الأكبر للبلاد التي تقودها النساء في أوروبا، حيث الدانمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج، اما اليلاد التي لديها 50% أو أكثر وزيرات فهي: نيكاراجوا 58.8%، والنمسا والسويد وبلجيكا بنسبة 57.14% لكل دولة، وألبانيا 56.25%، ورواندا 54.84%، وكوستاريكا 52%، وكندا 51.43%، وأندورا وفنلندا وفرنسا وغينيا بيسار وإسبانيا بنسة 50%، وذلك في حين انخفض عدد هذه البلدان من 14 دولة لعام 2020 إلى 13 دولة لعام 2021.

في حين شهدت دول عديدة تقدما ملحوظا في عدد النساء اللاتي تشغلن المناصب الوزارية، ففي لتوانيا ارتفعت حصة المرأة في الحكومة من 8% إلى 43% بحلول الأول من يناير 2021، وحققت ناميبيا قفزة كبيرة في أفريقيا بعد أن زادت نسبة الوزيرات من 25% إلى 39%، وكذلك منغوليا التي تقدمت من 7.6% إلى 18.8%، اما تونس فتمكنت من رفع النسبة من 6.9% إلى 29.9% بحلول عام 2021.

ورغم التقدم الملحوظ الذي تشهده كثير من الدول في قارات العالم المختلفة، ارتفع عدد البلدان التي لا توجد وزيرات في حكوماتها من تسع دول في عام 2020 إلى 12 دولة لعام 2021، وتهيمن النساء على وزارات الشئون الاجتماعية والمرأة والمساواة بين الجنسين، كما زادت نسبة النساء اللاتي شغلت وزارات كانت يسيطر عليها الرجال، مثل وزارة الدفاع بنسبة 11.9% مقابل 10% في 2020، ووزارة المالية بنسة 13.6% مقابل 11.5% في العام الماضي، اما وزارة الخارجية فشهدت ارتفاعا كبيرا من 16.8% إلى 26%.

في القترة من 15 إلى 26 مارس 2021، من المقرر أن تركز لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والستين على دراسة التقدم الذي تم إنجازه والفجوات الحادثة في الطريق نحو إحداث المساواة بين الجنسين، ولذلك ستكون الأولوية هذا العام لـ “المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذ القرار في الحياة العامة، والقضاء على العنف من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين اففتيات والنساء”، مع دراسة ارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المفترض أن تقام الجلسة الافتتاحية في 15 مارس 2021 في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويمكن للجميع متابعتها عبر شبكة الأمم المتحدة على الإنترنت، ومن المتوقع أن تكون هناك حلسات فرعية ونقاشات وموائد مستديرة على مدار فترة إقامة هذه الدورة حتى يوم 26 مارس.

وتعتبر المناقشات والتوصيات التي ستصل إليها اللجنة بمثابة جسر يمكن لمنتدى جيل المساواة، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومن المقرر إقامته في فرنسا والمكسيك في شهري مارس ويونيو، أن يبني عليه من أجل تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو العمل على تسريع الوتيرة من أجل تحقيق الماساواة بين الجنسين من خلال تحالفات عمل تنضك لها المنظمات من جميع أنحاء العالم.