الاتحاد الأوروبي يضغط على بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية بعد البريكست بسبب كورونا

قال دبلوماسيون ومسؤولون، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تسعى بريطانيا إلى تمديد الفترة الانتقالية الحالية، بعد خروج البلاد من التكتل، إلى ما بعد نهاية العام الجاري، مع توقف المفاوضات الخاصة بالتجارة بسبب فيروس كورونا.

وفرضت الدول الأوروبية قيوداً صارمة في محاولة لكبح انتشار المرض، بعد أن سجلت القارة أكثر من 330 ألف إصابة و21 ألف وفاة تقريبا.

وأصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك بالمرض، بينما دخل دومينيك كامينجز، المستشار البارز لجونسون ومهندس إجراءات خروج البلاد من الاتحاد هذا العام، في عزل ذاتي بعد أن ظهرت عليه أعراض.

وقال ديفيد مكاليستر، وهو نائب ألماني من المحافظين في البرلمان الأوروبي ويرأس مجموعة بريكست في المجلس، “تُعقّد جائحة كورونا الجدول الطموح أصلا” لإنهاء الفترة الانتقالية.

وأضاف “الاتحاد الأوروبي منفتح دائماً على تمديد الفترة الانتقالية. الكرة الآن وبوضوح في ملعب بريطانيا… حتى الآن، رفضت الحكومة البريطانية بشكل مستمر هذا الخيار. في ظل الظروف الحالية، يتعين على لندن إعادة النظر بتأن في أمر التمديد”، بحسب “رويترز”.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنهم يتوقعون تلقي طلب من لندن بالتمديد في مايو/ أيار أو يونيو /حزيران.

 لكن مصدراً في الحكومة البريطانية قال إن بلاده ملتزمة بالخطط القائمة. وأضاف “إنه أمر كانت الحكومة شديدة الوضوح بشأنه وهو أنها لا تعتزم تمديد الفترة الانتقالية”.

وتابع قائلاً “الحكومة ملتزمة باستكمال الانسحاب بنهاية العام الجاري، والأفضل أن يكون ذلك وفقاً لاتفاق، ولكن إذا لم يحدث (فسيتم الانسحاب) من دون اتفاق”.

ومع إصرار بريطانيا على عدم تمديد الفترة الانتقالية إلى ما وراء موعدها الحالي نهاية 2020، ومع نفاد الوقت، وخاصة بسبب التعطيل الذي يتسبب به كورونا، فإن المفاوضات بانتظار المزيد من التوتر، والذي قد يكون أيضاً أسلوباً تفاوضياً للضغط أثناء المناقشات.

واتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في وقت سابق، على التخفيف من حدة لهجة المواجهة بينهما حول بريكست، في مسعى لفسح المجال للتوصل إلى اتفاق بحلول يونيو/ حزيران القادم.

وتشمل نقاط الاختلاف الرئيسية كلاً من حقوق الصيد البحري والقضاء، والتي لا تبدو أنها قريبة من الانفراج. أما فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، فيطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بالتقدم بخطط لتطبيق “ترتيباتها الخاصة” التي اقترحتها أثناء مفاوضات بريكست.

وكان الطرفان قد أقرا في اتفاق بريكست ضرورة عدم وجود نقاط تفتيش جمركية في الجزيرة الأيرلندية، واستبدالها بنقاط في البحر الأيرلندي الفاصل بين الجزيرتين البريطانية والأيرلندية.