الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية باتخاذ إجراءات لترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الذي يشكّل محور خلاف بين إسرائيل وفرنسا.

وتتّهم سلطات الاحتلال حموري الناشط في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بأنه عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها “إرهابية”، وهو اتهام ينفيه حموري. وقد أوقِف في 30 حزيران/يونيو في القدس ثم أطلق سراحه بعد أسبوع.

وذكرت سفارة الاحتلل الإسرائيلية في فرنسا أن المحامي الذي يدافع عن أسرى فلسطينيين أوقِف “في إطار عملية لشرطة مكافحة الإرهاب”.

وللإفراج عنه، كان على حموري دفع كفالة والموافقة على عدم التحدث لمدة ثلاثة أشهر إلى أشخاص معيّنين والاستعداد ليكون “متاحا لاستدعاءات محتملة إلى المحكمة”، وفق ما أوضحت في تموز/يوليو وزارة الخارجية الفرنسية التي تابعت الملف.

لكن وزير داخلية الاحتلال آرييه ديري رئيس حزب “شاس” المتطرف، أبلغ حموري الخميس “بنيّته (…) إلغاء تصريح إقامته الدائمة في إسرائيل” بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية مساءً إنّها “اتّخذت خطوات للحصول على تفسيرات بشأن أسباب هذا القرار” ومن أجل الدفع نحو “سَحبه بلا تأخير”. وأضافت أن حموري “يجب أن يكون قادراً على أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يُقيم”.

وحموري مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني وسُجن بين عامي 2005 و2011 بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013.

وردّت منظمة “فرانس-بالستين” غير الحكومية الخميس في بيان “بعدما فشلت إسرائيل في إجباره (…) على مغادرة فلسطين، تعتزم الآن طرده وبكل بساطة من وطنه”، داعية السلطات الفرنسية والأوروبية إلى التدخل.

وعقب اعتقال حاموري في حزيران/يونيو، طلبت فرنسا “توضيحات” بشأن أسباب اعتقال المحامي الفرنسي، مؤكّدة أنّها تبذل قصارى جهدها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيليّة بهدف إيجاد حلّ لوضعه “في أقرب وقت”.