نابلس- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل دون إعلان رسمي منذ العام 2011.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، ان الحديث في الوقت الراهن يدور عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة، بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم “شبيبة التلال” الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم “تدفيع الثمن”، والاعتداء وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وأوضح أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية لم تكن حدثا مفاجئا للفلسطينيين، كون مثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من تطبيق “صفقة القرن”، التي أعدتها حكومة الاحتلال وتبنتها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب.
ولفت إلى ان مشروع هذا القانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة “يمينا”، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، من كهرباء، وشبكات طرق، ومياه واتصالات ومواصلات.
وأشار إلى أنه معروف أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية، بطرق مباشرة وغير مباشرة، وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مثل بؤرة “التلة 387″، التي أقامتها جمعية “هروعيه هعيفري”، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل “شبيبة التلال”، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بمئات آلاف الشواقل سنويا إلى جانب وزارات: الإسكان، والزراعة، وشؤون الاستيطان.
وينص مقترح القانون أن حكومة الاحتلال ستمنح مكانة قانونية، وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “كابينيت” منذ العام 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.
وقد سبق المصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية.
وجاء في تفسير القانون ان “الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية”.
ولمنع المساس بالمستوطنين وتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية، وستتعامل معها على أنها قانونية، لتحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم”، وتم اختيار 46 بؤرة لتطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيقل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات.
وليست حكومة الاحتلال فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية، حيث إن “مجالس المستوطنات” شكلت هي الأخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر، وأداة من أدوات الحكومة لفرض وقائع على الأرض، وطالبت بشرعنتها، وهو ما كان لها.
وأبرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني “غوش عتصيون” سلم مبلغ 1.6 مليون شيقل في العاميين 2018 و2019، لتطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية، منها “حفاة روعيم” “مزرعة الرعاة” والتي تحولت في السنوات الأخيرة الى نموذج لتطوير المستوطنات والمواقع العشوائية بالضفة، لان نفوذها أكبر من حجمها، فقطعان الماشية تحتاج لمناطق رعي واسعة، وهكذا أصبحت المواقع العشوائية تسيطر على مساحات ممتدة بأقل عدد من المستوطنين.
ووفقا للمكتب الوطني، فقد أنفق مجلس مستوطنات “غوش عتصيون” مبالغ كبيرة لبناء موقع “حفاة ناحل حالتس”، وتأسيس لاقامة لبؤر استيطانية مختلفة.
وأعاد مستوطنون بناء غرفة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل.
كما أقدموا على بناء خيام بمنطقة الجمجمة في بلدة حلحول شمالها، تمهيدا لبناء مستوطنة على تلال البلدة، ودعا “رئيس مجلس المستوطنات” يوسي داغان، الحكومة الإسرائيلية للموافقة على استمرار البناء الاستيطاني، خاصة مستوطنة جديدة على تلال بلدة حلحول.
ويتزامن التوجه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مع إقرار أحد أكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة الذي طرحته بلدية الاحتلال لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة، حيث تستغل حكومة الاحتلال على ما يبدو الايام الاخيرة لحكم ترامب، بهدف خلق الوقائع على الأرض.
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الانتهاكات الأسبوعية، في سياق التوسع الاستيطاني وأورد بالتفصيل الاعتداءات على أراضي وبيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة خاصة وفي أماكن متعددة بالضفة الغربية وأجبار أصحابها على هدمها.
إلى ذلك هاجم مستوطنون مسلحون، مساء أمس منازل الفلسطينيين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال تعود ملكيتها لعائلات ابو شمسية، وابو عيشة، وسدر، والشرباتي، ووجهوا الشتائم العنصرية والمسيئة لهم، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم وبارتكاب مزيد من الاعتداءات اليومية عليهم.
وفي نابلس منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس فلسطينيين من زراعة أشجار زيتون في أراضي قرية جالود جنوب نابلس، بذريعة أنها “أرض دولة” رغم أنها أراض خاصة.
وفي الخليل أصيب عدد من المزارعين ورعاة الأغنام، برضوض، إثر اعتداء مستوطني “متسبي يائير، وسوسيا” المقامتين على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة يطا عليهم بالضرب، بحماية جيش الاحتلال.
وفي وقت لاحق، قال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور أن ذات المستوطنين هاجموا المزارعين اثناء حراثة وفلاحة اراضيهم في وادي جحيش بمسافر يطا، واطلقوا الرصاص صوبهم ورشقوهم بالحجارة، ما تسبب بإصابة المواطن محمود الهريني بجروح جراء اصابته بحجر في اذنه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أمس شابا من قرية زبوبا غرب جنين، بعن أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.-(وكالات)