أرجأت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرارها بشأن التماس قدمته لها 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وقال المحامي سامي ارشيد، محامي العائلات، للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحكمة: “استمعت المحكمة إلى ادعاءات الأطراف، ولم تتوصل المحكمة إلى أي قرار، وقالوا إنهم سيصدرون قرارا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية”.
ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية، أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.
وكانت المحكمة قد انعقدت اليوم للنظر في التماس 4 عائلات فلسطينية ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وصدرت قرارات الإخلاء مطلع العام الجاري عن المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قضاة المحكمة اقترحوا أن يعترف الفلسطينيون بملكية الأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم كمستأجرين محميين، مع دفع إيجارات رمزية، وهو ما رفضه طاقم الدفاع عن العائلات.
وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ العام 1956، وتزعم جمعيات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية، بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.