قال محامي الشيخ رائد صلاح، إن سلطات الاحتلال قررت تمديد عزله الانفرادي 6 شهور إضافية.
وأكد المحامي خالد زبارقة لـ”عربي21“، أن الاحتلال سعى إلى تمديد عزل رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إمعانا في التضييق عليه والتنكيل به داخل سجنه.
ويواصل الاحتلال التنكيل وملاحقة الشيخ على مدار عشرات السنين والتي شملت: الاعتقال، والحبس المنزلي، والمنع من السفر، والحرمان من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك وغيرها من الإجراءات العقابية، وقامت سلطات الاحتلال بزج الشيخ البالغ من العمر 63 عاما في زنزانة صغيرة منذ دخوله السجن في 16 آب/ أغسطس 2020.
تفاصيل المحاكمة
وأوضح زبارقة، أن “سلطات سجون الاحتلال كانت قد قدمت طلبا إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، لتمديد العزل الانفرادي للشيخ 6 أشهر أخرى، وبررت طلبها بأن الشيخ رائد، هو رئيس الحركة الإسلامية في البلاد، وهو شخص مؤثر ومن الممكن أن يؤثر على باقي السجناء السياسيين الآخرين الذين يمكن أن ينقل إليهم”.
وأضاف في تصريح خاص لـ”عربي21“: “هم يرون في نقل الشيخ إلى القسم العام لقضاء ما تبقى من محكوميته، خطورة على أمن إسرائيل”، موضحا أن “جلسة المحاكمة ستعقد داخل سجن “أوهلي كيدار” في بئر السبع، الذي يوجد به الشيخ رائد صلاح داخل عزله الانفرادي”.
وذكر زبارقة، أن “الشيخ رائد صلاح، صاحب شخصية مؤثرة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما في العالم العربي والأمة الإسلامية جمعاء، وهو شخص يحظى باحترام كبير وكاريزما عالية في أوساط المسلمين في كل مكان في العالم، ولكن الغريب في هذا الموضوع، أن ترى سلطات الاحتلال في هذه الصفات الشخصية، أنها تشكل خطرا عليها، وهذا بطبيعة الحال ينم عن النفسية المهزومة التي يعاني منها هؤلاء”.
وأكد أن هناك “اعتبارات عنصرية تطغى على قرارات السلطات الإسرائيلية وليست اعتبارات موضوعية، ولو كانت موضوعية، فلا يمكن أن تشكل الصفات الشخصية لأي شخص أي خطر على أمن الدولة”.
وبين المحامي الفلسطيني، أن “طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح سيرفض طلب سلطات الاحتلال بقوة، وسنشرح موقفنا من هذا الطلب، وموقف الشيخ الرافض أصلا للمحكمة ككل في هذا الملف الذي بني على باطل، لأن الأمر منذ بدايته هو عبارة عن ملاحقة سياسية ودينية بحق الشيخ رائد صلاح عبر الإجراءات القانونية ومحاكم الاحتلال والاعتقالات ولوائح الاتهام”.
التعذيب النفسي
وشدد على أن “ما بني على باطل فهو باطل مهما اتخذ من قرارات وإجراءات”، موضحا أنه “من خلال متابعتنا لملفات الشيخ رائد، فنحن نتوقع كل شيء من المحكمة الإسرائيلية، لأن كل شيء يتعلق بالشيخ تتخذ فيه قرارات من قبل جهات أعلى من المحكمة أو من القاضي الذي يجلس في تلك المحكمة، لذلك نحن لا نعتقد أننا أمام محكمة بمفهومها المتعارف عليه، وندرك أننا أمام شكل محكمة ولكن مضمون الجلسات والقرارات يتخذ في غرف أخرى”.
ونبه إلى أن “لسلطات الاحتلال ثأرا مع الشيخ رائد صلاح، لأنهم يعتبرون أن نشاط الشيخ هو الذي أفشل الكثير من مخططاتهم؛ خاصة في ما يخص القدس والمسجد الأقصى والهوية الجمعية للداخل الفلسطيني، لذلك فإن هناك استهدافا دائما من قبل الاحتلال للشيخ رائد”.
ولفت زبارقة، إلى أن “العزل الانفرادي هو أحد أنواع التعذيب النفسي، وهو إجراء صعب ويؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية، وهم بذلك يستهدفون صحة الشيخ رائد صلاح النفسية، لأنهم يعتقدون أنهم بممارسة كل هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية والغطرسة مع الشيخ رائد، فإنه يمكن أن يغير من قناعاته أو يحد من نشاطه بعد تحريره والإفراج عنه”.
ويقضي الشيخ رائد صلاح عقوبة بالسجن لمدة 28 شهرا، بعد الحكم عليه في شباط/ فبراير الماضي من قبل قضاء الاحتلال في مدينة حيفا، لاتهامه في ما عرف بـ”ملف الثوابت”، وسبق له أن قضى منها 11 شهرا في الحبس الاحتياطي عام 2017 و 2018، قبل أن يتم إدخاله إلى السجن المنزلي، ليتم إدخاله السجن الفعلي في 16 آب/ أغسطس الماضي ليقضي ما تبقى له وهو 17 شهرا، ومنذ ذلك الحين وهو في العزل الانفرادي، سواء في سجن “الجلمة” أو في سجن “أوهلي كيدار”.