هبة العيساوي
عمان- ارتفع رصيد الاحتياطات الأجنبية (ذهب وعملات) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 8 % أو ما مقداره 962.5 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019، وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.
ووصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 13.03 مليار دينار مقارنة مع 12.06 مليار في نهاية العام الماضي.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمها تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وكان البنك المركزي بين في النشرة السابقة أن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار في شهر تموز (يوليو)، علماً بأنه يستحق خلال العام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول بقيمة 400 مليون دولار.
وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 10.57 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة ارتفاع 0.2 %.
واحتياطي ذهب ارتفع 61.5 بالمائة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 2.45 مليار دينار مقارنة مع 1.519 مليار دينار في نهاية العام 2019.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وفي آخر إحصائية للبنك المركزي تراجع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج 10 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، لتصل إلى 1.572 مليار دينار.
فيما كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل استثمار مباشر خلال النصف الأول من العام الحالي صافي تدفق للداخل قيمته 308.1 مليون دينار، مقارنة مع صافي تدفق للداخل مقداره 303.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.
الا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.
