تونس – «القدس العربي»: وافق البرلمان التونسي على تفويض رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، صلاحيات تتعلق بإصدار مراسيم خاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لينهي بذلك جدالاً استمر عدة أيام حول هذا الأمر، فيما دعا أحد النواب الحكومة إلى تشكيل لجنة خاصة بدفن ضحايا كورونا، في ظل تواصل عملية عرقلة هذا الأمر في عدد من المدن التونسية، بسبب خوف السكان من انتقال العدوى إليهم.
وصادق البرلمان، مساء السبت، بأغلبية 178 صوتاً (من أصل 217) على مشروع قانون يتعلق بمنح صلاحيات لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم خاصة بمكافحة فيروس كورونا لمدة شهرين، وفق الفصل 70 من الدستور التونسي.
وينص الفصل 70 من الدستور التونسي (الفقرة الثانية) على أنه “يمكن لمجلس نواب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه (130 عضواً) أن يفوض -بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين ولغرض معيّن- إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس. ويستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم”.
ودوّن رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، هشام العجبوني: “تم التفويض للحكومة في إطار الفقرة الثانية من الفصل 70 للدستور. وفّقها ووفّقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد، وربي يحمي بلادنا من وباء كورونا وتبعاته”.
وأضاف في تدوينة أخرى: “بعد التوافق الواسع لتفويض الحكومة لإصدار مراسيم بغرض مجابهة وإدارة أزمة وباء كورونا، أعتقد أن أولويّة الأولويّات بالنسبة للبرلمان في المرحلة المقبلة هي استكمال انتخاب الأعضاء الباقين للمحكمة الدستورية وإرساء الهيئات الدستورية. لو ننجح من هنا إلى آخر سنة 2020 في استكمال إرساء كلّ مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم المحكمة الدستورية، فسيكون ذلك إنجازاً مهماً لهذا البرلمان”.
وكتب نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة: “رحم الله قتلى كورونا في تونس وخارجها. كل التحية لكل جنود تونس من أطباء وأطر طبية وأمنية وعسكرية. تحية لكل عملة مجلس نواب الشعب الذين وفروا استمرارية وعمل المجلس. أقول للتونسيين في كل مكان: الدولة التي يتوفر لديها مثل هذه الكفاءات والنساء والرجال الشجعان لا يمكن أن تنهزم. نحن في حالة حرب حقيقية في مواجهة وباء لا يفرق بين غني وفقير وبين مسؤول ومواطن عادي. أنا معتز جداً بالصورة التي تقدمها تونس في أنصع مظاهرها لأنها أثبتت أن تونس في أحلك الحالات لا صوت يعلو فيها فوق صوت الوحدة والتعالي على الخلافات”.
وأضاف: “الحكومة طلبت تفويضاً فأخذت تفويضاً في آجال سريعة وفي المجالات التي طلبتها الحكومة. الكل يستشعر بحجم المسؤولية ولا مجال للفتن والانقاسامات. كل التونسيين على قلب رجل واحد. نحن نحملكم مسؤولية التونسيين وتعالوا لخوض الحرب يداً بيد. بيننا وبينكم فاقدو السند والمعوزون والفقراء والتونسيون العالقون بالخارج والجنود والأطباء وأعوان الصحة والبلدية والطلبة والتلاميذ وكل أبناء تونس وحاضرها ومستقبلها لتوفير حاجياتهم. وفرنا لكم، السيد رئيس الحكومة، كل ما طلبتم في أسرع وقت وبآليات وتقنيات متطورة تستعمل أول مرة في الدولة. تونس أمانة بين أيديكم ومجلسنا سيبقى في حالة انعقاد”.
وبهذا القرار يكون البرلمان التونسي قد طوى صفحة الخلافات والتجاذبات التي تسبب به مشروع قانون التفويض، وخاصة بعد لجوء البرلمان إلى تقليص مدة التفويض إلى شهر واحد وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة أيضاً، ضمن القانون المذكور.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ هدد بسحب مشروع القانون المذكور، في حال أصر البرلمان على موقفه، مشيراً إلى أن الفصل 70 من الدستور “لم ينص على تحديد مجالات القرارات والمراسيم، بل حدد ما لا يجب المس منه (…) واليوم يصر البعض على هذا الأمر، وهو ما قد يدفعنا لسحب أو القانون أو القبول بالصيغة المعدلة تجنّباً للصراعات”. كما وجه انتقادات مبطّنة لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بقوله: “دورك أن تراقبني فقط دون أن تقاسمني المسؤولية (…) السلطة التنفيذية هي التي تقود الحرب ضد كورونا لأنها تملك أدوات الدولة”.
ورد الغنوشي على هذا الأمر بالقول: “البرلمان يعرف دوره جيداً”، مؤكداً “وحدة مؤسسات الدولة وتكاملها في رفع تحدي مجابهة فيروس كورونا واستثمار فرصة التطوير والإبداع (…) فالأزمات تبني الحضارات، والشعوب التي تواجه التحديات تصنع نفسها من جديد وتؤهل نفسها للحضارة”. من جانب آخر، دعا النائب يُسري الدالي الحكومة إلى تشكيل لجنة لدفن المتوفين بفيروس كورونا، و”تتكون هذه اللجنة مبدئياً من 12 عنصراً من مختلف المجالات (طبياً وفنياً وتقنياً ونفسياً ودينياً) ويتم توفير حافلات على ذمتهم مخصصة للدفن”.
وجاءت دعوة الدالي على خلفية تكرر الإشكاليات المتعقلة برفض بعض المواطنين دفن متوفين بفيروس كورونا ضمن مقابر تقع في مناطقهم، خوفاً من إصابتهم بالفيروس، وهو ما تسبب بتأجيل دفن عدد من الضحايا لأيام عدة، كما أدى إلى موجة احتقان وتراشق بين عناصر الأمن وبعد المحتجين في عدد من المدن التونسية.
فيما أكد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، أن جميع البلديات في تونس حريصة على تنفيذ إجراءات دفن ضحايا فيروس كورونا وفق الإجراءات والتدابير ومع احترام كل المتطلبات الدينية للمتوفى.
وأضاف في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “من واجب الدولة المحافظة على كرامة موطنيها أحياء وأمواتاً”، منتقداً رفض بعض المواطنين دفن ضحايا فيروس كورونا في جهاتهم، وهو ما يجعل المتوفى بكورونا “يُعاقب مرتين، الأولى بالفيروس القاتل والثانية بالإهمال والامتهان والرعب من تكريمهم بالدفن”. وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 553 شخصاً، توفي منهم 19، فيما خضع أكثر من 18 ألف شخص للحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتهم بالفيروس.