قال النائب زهير المغزاوي عن حركة الشعب، اليوم السبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة بيان الحكومة بخصوص مشروعي قانوني ميزانية الدولة والمالية لسنة 2019، إن المناخ السياسي المحتقن منع كل تقدم اقتصادي وأمني واجتماعي، محملا المنظومة الحاكمة مسؤولية الصعوبات التي تمر بها البلاد.
وأكد أن الحكومات التي مرت على البلاد بعد الثورة، لن يذكرها التاريخ لأنها لم تقدم شيئا للتونسيين، مبينا أن الشعب التونسي ليس طرفا في الأزمة السياسية الحالية.
وانتقد بشدة ما أسماه تدهور القيم السياسية وغياب الأخلاق لدى النخبة الحالية ومكونات منظومة الحكم، مشيرا في هذا الخصوص إلى تسجيل المحادثات ونشر الفضائح بين المتصارعين، فضلا عن ظاهرة تنقل النواب بين الكتل البرلمانية، وفق تعبيره.
وقال المغزاوي إن من حق رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكوين حزب سياسي، لكنه حذره في المقابل من استعمال مقدرات الدولة لخدمة مشروعه السياسي.
وأضاف مخاطبا الشاهد قائلا الأحزاب الماكرونية (في إشارة الى حزب الرئيس الفرنسي ماكرون) لن تنجح، وبناء الأحزاب يجب أن ينطلق من برامج وقيم، وفق تعبيره.
من جهته دعا النائب عن كتلة حركة النهضة، أحمد المشرقي، رئيس الحكومة إلى الذهاب في اتجاه الوحدة الوطنية، مضيفا أن تعميق الخلاف لن يمكن من مواجهة التحديات الماثلة.
كما انتقد التوجه نحو الترفيع في العتبة الانتخابية الى حدود 5 بالمائة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اقصاء قوى اليسارية وقومية من عضوية البرلمان في انتخابات 2019، وهو ما سيزعزع بدوره الوحدة الوطنية، على حد تعبيره.
أما النائبة هاجر بن الشيخ احمد (كتلة الائتلاف الوطني) فقد اعتبرت أن تونس أضحت دولة مستهدفة لأنها دولة ديمقراطية وحققت انتقالا سلميا للسلطة فيها.
ودعت الى اختيار شخصية وطنية تحظى بالقبول من الجميع لانهاء مسار العدالة الانتقالية في البلاد، منتقدة في هذا الصدد هيئة الحقيقة والكرامة، التي قالت إن مهمتها قد انتهت وإنها قسمت التونسيين، وفق تعبيرها.
وأشارت النائبة شهيدة بن فرج (كتلة النهضة) بدورها الى وجود أعداء يتربصون بتونس التي تعيش تجربة فريدة رغم كل الصعوبات والتحديات، ودعت في هذا الصدد الى تغليب صوت العقل والحكمة وتأجيل الخلافات السياسية والابتعاد عن المزايدات، مشددة على أن من يريد أن يزيح طرفا سياسيا فليفعل ذلك عبر صندوق الإقتراع، بحسب تعبيرها.