بعد سلسلة من التدابير الاستثنائية التي قررها للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء كوفيد-19، يفترض أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي الخميس استعداده للذهاب أبعد من ذلك ودعوته الحكومات إلى التوصل إلى استجابة مشتركة.
وحذرت رئيسة هذه الهيئة المالية الأوروبية كريستين لاغارد التي انتقدت بشدة في آذار/مارس تهاون دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الوباء، خلال القمة الأسبوع الماضي من أخطار “التحرك القليل جداً وبشكل متأخر جداً”، بينما تشهد منطقة اليورو انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15 بالمئة هذا العام.
وفي تقديرات أولى نشرت الخميس، قال المكتب الأوروبي للإحصاءات إن اقتصاد منطقة اليورو سجل تراجعا نسبته 3,8 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول الذي تخلله فرض إجراءات العزل لتطويق كوفيد-19، مقابل نمو بلغ 0,1 بالمئة في الفصل الرابع من 2019.
وأشار المكتب إلى أنه أكبر تراجع منذ بدء تسجيل الأرقام الفصلية في 1995.
ورأى إيريك دور، مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة، في تصريح لوكالة فرانس برس أنه نظرا لعدم التوصل إلى إتفاق حول آليات التضامن الميزاني “البنك المركزي الأوروبي هو الذي يتوجب عليه تنفيذ الجزء الأساسي من السياسة الإقتصادية من اجل مكافحة ما يسببه الوباء من ركود”.
وأضاف أنه يتوقع أن تؤكد لاغارد خلال مؤتمر صحفي افتراضي يبدأ عند الساعة 12,30 ت غ أن البنك المركزي الأوروبي “مصمم على زيادة حجم تدخلاته إذا لزم الأمر، لمواصلة تحقيق الاستقرار في أسواق الدين العام والخاص”.
ويسعى البنك بالدرجة الأولى إلى مساندة التدابير التي اتخذتها الحكومات لمساعدة العائلات والشركات، ما قد يؤدي إلى خلق دين عام بقيمة ألف مليار يورو في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فقط.
– برنامج الشراء الطارئ –
أشار مصرف غولدمان ساكس إلى أنه “طالما بقي تقاسم المخاطر” بين الدول الأوروبية “محدودا”، فإن الخلافات “ستستمر” حول القروض التي تصدرها الدول ذات الموارد المالية الهشة، مثل إيطاليا.
ورجحت فريتزي كولر-غايب كبيرة الاقتصاديين في مصرف “كا اف في” أن يبحث البنك المركزي الأوروبي الخميس “على الأرجح تمديد +برنامج الشراء الطارئ+” الذي أعلن عنه في 18 آذار/مارس، بقيمة 750 مليار يورو لشراء الديون العامة والخاصة، بنهاية العام.
وتوقع مصرف غولدمان ساكس زيادة في الحجم بقيمة “500 مليار يورو”، كما رجح التوصل إلى قرار هذا الأسبوع.
وراهن اقتصاديون آخرون أكثر على حزيران/يونيو، عندما يكون لدى البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة تمكنه من اتخاذ القرار.
ورأى دور أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه كذلك اختيار زيادة المشتريات الشهرية للديون كجزء من برنامج التيسير الكمي المنفذ منذ عام 2015، لأكثر من 120 مليار التي أُضيفت في آذار/مارس.
وفي حين سمح البنك مؤخرا للمصارف بالاقتراض منه بضمان “سندات عالية المخاطر” ، فقد يكون أحد الخيارات هو إدراج هذه السندات في برامج إعادة شراء الديون، والذي لا يزال محظورا حتى الآن، ما لم يرفع البنك المركزي الأوروبي هذا الحاجز القانوني من تلقاء نفسه
– تحفيز القروض –
يتوقع كذلك أن توضح لاغارد كيف سيقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة شراء السندات، بعد أن رفعت بنسبة 33 بالمئة مخزون الديون المحتفظ بها لبلد معين، في قرار أثار ضجة كبيرة في 26 آذار/مارس.
ويرى إقتصاديون أنه من غير المعقول، أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة، السلبي أصلا -0,5 بالمئة، وهو ما يعد استنزافا لسيولة المصارف التي عهدت بها إلى البنك المركزي الأوروبي بدلاً من توزيعها على شكل قروض.
ويرى دور أنه من أجل تخفيف العبء على المؤسسات المالية وخاصة “تشجيعها على الإقراض”، يتعين على البنك المركزي الأوروبي على العكس من ذلك رفع حصة هذه الأموال المعفاة من سعر الفائدة.
ويمكن كذلك تشجيع القروض طويلة الأجل التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي لهذه المؤسسات، شرط أن تدعم بدورها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة.
© 2020 AFP