عمان- الغد- عقدت هيئة الإستثمار يوم أمس لقاءً إستثمارياً مع مجموعة من رجال الأعمال الكنديين عن بعد وبالتعاون مع السفارة الأردنية في كندا والمجلس التجاري الكندي العربي تحت عنوان: فرص التجارة والإستثمار بين الأردن وكندا، وحضر اللقاء رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني، ورئيس المجلس التجاري الكندي العربي السيد سكوت جوليفي، والسفير الأردني لدى دولة كندا السيد ماجد القطارنه، والسفير الكندي لدى الأردن السيدة دونيكا بوتي، وامين عام هيئة الإستثمار السيد فريدون حرتوقه، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية الكندية للأعمال نايف استيتية.
رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أكد أنه تم أخذ خطوات كبيرة في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الاردن، مشيراً إلى ابرز المؤشرات الجاذبة للاستثمار في المملكة، من خلال تقدم مرتبة الاردن في التقارير الدولية المنبثقة عن البنك الدولي وتقارير ممارسة الاعمال 2020، وتصنيفه ضمن اعلى ثلاثة بلدان في العالم تحسناً في ترتيب سهولة أداء الأعمال، والعاشر عالمياً تطبيقاً للإصلاحات.
وأضاف أن الأردن يعتبر من الإقتصادات المتنامية والقوية والمستقرة، فهناك العديد من حوافز ومزايا الإستثمار التي يتمتع بها المشروع الإستثماري في الأردن، إضافة إلى عوامل جاذبة تساعد على تمكين الإستثمارات، فالأردن ملتزم بحماية حقوق المستثمرين بغض النظر عن جنسيتهم، ووجود نظام قضائي قوي ملتزم بالمعايير الدولية، إضافة إلى إمتلاك الأردن أحد أفضل قوانين العمل والعمالة الأجنبية في المنطقة، إضافة إلى إستقرار مصرفي يعتبر الأكثر صلابة في المنطقة، فضلاً عن توفر رأس مال بشري ماهر ومؤهل لسوق العمل.
وقال أن الأردن يتمتع بإمكانات نمو أعمال هائلة والعديد من المزايا التنافسية التي وضعته على الخارطة الإستثمارية العالمية، فتم وضع سياسات اقتصادية سليمة ورؤية تضمن أن يصبح الأردن سوقًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشريكًا نشطًا في تطوير الأسواق المجاورة، فركز الأردن على إصلاح سياساته الاستثمارية والتجارية، وتحسين سمعته كوجهة جاذبة للاستثمار، وتم إنشاء العديد من المناطق التنموية المتخصصة في جميع أنحاء الأردن لاستضافة الشركات متعددة الجنسيات مع شركاء ومجتمعات تجارية تكميلية تستفيد من الحوافز والإعفاءات. كما حرص الأردن على توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث سيكون لدى المستثمرين القدرة على خدمة أكثر من مليار ونصف مستهلك.
وأستعرض رئيس هيئة الإستثمار خلال اللقاء العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة المتاحة أمام الشركات الكندية الراغبة في دخول السوق الأردني والاستثمار فيه، وقال: أن الأردن أرض الفرص الإستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمر نظراً لوجود العديد من الميز النسبية والتنافسية في كافة مناطق المملكة، فقمنا في هيئة الإستثمار بإعداد ملف خاص بأهم الفرص الإستثمارية في المملكة تتضمن دراسات جدوى اوليه وفي العديد من القطاعات الإقتصادية والإستثمارية المتنوعة، كالصناعة والاغذية والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والرعاية الصحية والطاقة والتعدين.
وأضاف بدأنا في هيئة الإستثمار بالعمل على إعادة هندسة العديد من الإجراءات المتعلقه بالعمليات الاستثماريه وتبسيط الإجراءات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وبيئة الأعمال، وذلك لخلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تحسين الخدمات ، وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.
رئيس المجلس التجاري الكندي العربي السيد سكوت جوليفي أكد على الرغبة الحقيقية بزيادة التعاون التجاري والإستثماري بين البلدين، نظراً لما يتمتع به الأردن من ميز تنافسية وموقع إقليمي يساعد في الدخول إلى العديد من الأسواق العربية والعالمية، حاثاً رجال الأعمال الكنديين للإطلاع ودراسة الفرص الإستثمارية التي عرضت من قبل هيئة الإستثمار للإستفادة منها.
السفير الكندي لدى الأردن السيدة دونيكا بوتي، قالت: أن كندا والأردن يتمتعان بعلاقات ثنائية وثيقة، فالأردن يعتبر شريكاً إستراتيجياً، ونسعى إلى زيادة المزيد من التعاون في المجالات التجارية والإستثمارية، وأشارت إلى الإتفاقيات الموقعه بين الجانبين خاصة إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار الأجنبي واتفاقية التجارة الحرة مع كندا وأهميتها والتي تعد الاولى عربيا في تعزيز التعاون التجار ي والإستثماري.
وخلال كلمة السفيرة الكندية حثت الشركات الكندية على الإستثمار في الأردن، وقالت: الأردن وجهة آمنة للإستثمار، ولديه قوى عاملة متعلمة، وهو بوابة للوصول إلى الأسواق الكبيرة المحتملة في العراق وسوريا، إضافة إلى أن السوق الأردني يوفر فرصًا في الزراعة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه نفس مجالات الأولوية التي تهم الشركات الكندية التي تسعى إلى توسيع وتنويع أعمالها في الخارج.
السفير الأردني لدى دولة كندا السيد ماجد القطارنه أكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين والتي بدات بستينيات القرن الماضي شهدت تطورا كبيرا وبالاخص خلال السنوات الاخيرة، وأشار الى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتي البلدين في سبيل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاكاديمية وغيرها.
واكد أن السفارة الأردنية واستنادا لتوجيهات وزارة الخارجية تسعى لتقديم كل ما يمكن لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم اي مساعدة مطلوبة للتسهيل على رجال الاعمال من كلا الطرفين للتواصل والالتقاء لما من شأنه تحسين ارقام التجارة البينية بين البلدين وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية للمملكة.
رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية الكندية للأعمال نايف استيتية تطرق إلى دور الجمعية في تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وإثرائها فيما بين البلدين من خلال توفير المعلومات الاستثمارية وتهيئة جميع أشكال التواصل لرجال الأعمال في البلدين، وتعريف رجال الأعمال بكلا الجانبين على فرص الاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات الأردنية وتذليل العقبات وتشجيع التعاون الاقتصادي المثمر واقامة المشروعات المشتركة.