القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» أمس الخميس، إن كريم عنارة، مدير برنامج العدالة الجنائية بالمبادرة، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد 24 ساعة من القبض عليه.
وأضافت أن النيابة بدأت التحقيقات معه، وسط حضور عدد من المحامين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ويعد عنارة ثاني حقوقي يجري اعتقاله من العاملين في المبادرة المصرية، بعد زيارة سفراء أوروبيين لمقر المنظمة أوائل الشهر الجاري. ففي يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت إنها واجهت تصعيدا غير مسبوق تمثل في القبض على محمد بشير المدير الإداري في المبادرة، وإحالته لنيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر الأمن الوطني، مشيرة الى أن النيابة قررت حبسه 15 يوما، على ذمة القضية 855 لسنة 2020.
وقالت المبادرة إن الأسئلة التي طرحت على مديرها داخل مقر الأمن الوطني ركزت بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين في مصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.
في السياق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الأربعاء، رفضها البيان الصحافي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وشدد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على أن «البيان الفرنسي تضمن تدخلا في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا».
وتابع: «البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية لم يحترم القوانين المصرية، ودفاعه يأتي عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته».
وأكد على أن «الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها».
ولفت إلى «عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد».
كما نوه إلى «ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول».
وكانت باريس أعربت عن قلقها بعد احتجاز مدافع مصري عن حقوق الإنسان بتهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية» ونشر «أخبار كاذبة» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيس فول دير مول في بيان الثلاثاء: «تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر».
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: «تقيم فرنسا حوارا صريحا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم».