التماس السجن المؤبد في حق عبد المومن خليفة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة زهير طالبي، اليوم الأربعاء، ضد المتهمين في قضية الخليفة بنك، عقوبات تتراوح بين المؤبد و أربع سنوات سجنا.

فقد طلب النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة و كذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به و حجزها على ذمة القضية.

والتمست النيابة العامة أيضا ضد عبد المؤمن خليفة عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع حقوقه الوطنية و المدنية لمدة عشر سنوات و كذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة و منعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشر سنوات لا سيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات والبنوك وتولي الوظائف بالمؤسسات العمومية.

كما طلب ممثل الحق العام من المحكمة الجنائية تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهمين الأخوين شاشوة عبد الحفيظ المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا، و بدر الدين، المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة، ومصادرة جميع عقاراتهما المحجوزة على ذمة التحقيق وحرمانهما من ممارسة جميع حقوقهما المدنية و الوطنية وكذا منعهما من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشر سنوات.

و التمست النيابة العامة عقوبة السجن النافذ لمدة 18 سنة في حق مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا، بلعيد كشاد، ومدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، مراد إيسير إيدير، فيما التمست عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق لاعب كرة القدم سابقا، مزيان إيغيل علي، ومصادرة مختلف العقارات التي تم حجزها على ذمة التحقيق و حرمانه من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية.

والتمس النائب العام في مرافعته خلال اليوم الرابع على التوالي من جلسة المحاكمة، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مسعود سدراتي، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع المتهم الرئيسي في القضية، والحجر القانوني ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالقضية وكذا مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة، و 5.000 دج غرامة نافذة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة.

كما طلب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مصطفى بن مهدي مدير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية و 20 ألف دج غرامة نافذة و محرز آيت بلقاسم المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرامة 5.000 دج و مزياني علي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا ومنعهم من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة فيما تم التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و 5.000 دج غرامة نافذة في حق علي عون المدير العام السابق لمجمع صيدال المتابع بجنحة الرشوة و استغلال النفوذ.

وكانت جلسة محاكمة المتهمين الـ 12 في قضية بنك الخليفة قد انطلقت يوم الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

ويتابع عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين،  بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.