التماس للمحكمة الإسرائيلية لمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

في الوقت الذي تنتهي فيه المهلة المخصصة للجنرال بني غانتس لتشكيل حكومة جديدة، عند منتصف ليل يوم غد، ومع إعلان الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، أنه لن يمدد المهلة المذكورة، رفعت أكثر من 117 شخصية عامة في إسرائيل التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد، لطلب إصدار قرار يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بسبب وجود لائحة اتهام رسمية ضده، وقرار بمحاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة العامة والخداع.

ووفقا لكتاب الالتماس، فإن المحكمة مطالبة بإصدار قرار قضائي يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة حتى لو حصل على تأييد 61 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست.

كما طالب الالتماس بأن يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رأيا قانونيا حول الوضع الدستوري الحالي في إسرائيل في ما يخص تكليف نتنياهو، بعد أن كان مندلبليت رفض في الماضي إعلان رأي قانوني رسمي بهذا الخصوص.

ويبرز في قائمة المسؤولين الذين وقعوا على طلب الالتماس رؤساء جهاز الشاباك السابقون: كرمي غيلون، عامي أيلون، يوفال ديسكين، ورئيس مجلس الأمن القومي سابقا البروفيسور عوزي أراد، إلى جانب عدد من الحاصلين على جائزة إسرائيل في مجالات عملية مختلفة.

وأشار طلب الالتماس الرسمي إلى أن نتنياهو يدير أزمة جائحة كورونا وسط تضارب وتناقض مصالح بين واجب العمل من أجل الصالح العام لجميع مواطني إسرائيل وبين مصلحته الشخصية، كمتهم بمخالفات جنائية يسعى إلى تخليص نفسه من المحاكمة.