الجزائر- «القدس العربي»: قال البروفيسور محمد بلحسين، عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي كورونا، إن الجزائر تجاوزت مرحلة الذروة لانتشار وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أن هناك استقراراً في عدد الوفيات والإصابات، ليؤكد بذلك التفاؤل الذي أبداه الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته الميدانية إلى العاصمة يوم الإثنين، بقرب الانتصار على الوباء.
وأضاف البروفيسور بلحسين، في تصريحات للإذاعة الحكومية، أن “البيانات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات تبين وجود نوع من الاستقرار في المنحنى، وهذا ما يدفعنا للقول إننا تجاوزنا مرحلة الذروة، ودخلنا مرحلة النزول لانتشار الفيروس”.
وشدد عضو لجنة الرصد والمتابعة أن هذا لا يعني أن الجزائر خارج دائرة الخطر، وأنه يجب التعامل مع هذه القراءة بحذر شديد، لأنه لما يتعلق الأمر بوباء خطير مثل كوفيد 19 لا يمكن الجزم بشيء، مشيراً إلى أنه من الضروري انتظار الأرقام والبيانات التي ستأتي بها الأيام القليلة المقبلة، من أجل إعطاء قراءة صحيحة والتمكن من معرفة اتجاه تطور منحنى انتشار الفيروس.
واعتبر المتحدث ذاته أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، في مقدمتها انخفاض عدد الوفيات، وانخفاض عدد الحالات الصعبة، والتحكم في الوضع الصحي الذي لم يخرج عن السيطرة مثلما حدث في دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، التي عاشت مصالح الإسعاف في مستشفيات تلك الدول تحت ضغط شديد.
وفي المقابل، حذر البروفيسور بلحسين من احتمال ظهور موجة ثانية لانتشار الوباء، التي تأتي عادة عقب رفع إجراءات الحجر الصحي، مشدداً على أنه من الضروري دراسة لإجراءات التي يجب اتخاذها قبل ذلك بعناية، لتجنب الموجة الثانية من انتشار فيروس كوفيد 19.
على جانب آخر، وفي إطار معالجة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، قرر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تعليق فرض عقوبات مالية على المؤسسات بسبب التأخر في إنجاز المشاريع الموكلة إليها، للتخفيف من آثار الحجر الصحي على الشركات والمؤسسات.
ووقع جراد تعليمة جاء فيها أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة ووعياً منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد”.
وأضاف: “إن التطورات الوضعية الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد-19” والآثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته قد أثرت سلباً على الأداة الوطنية للإنجاز، التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جراء التأخر في تموينها بالمعدات والمواد الأولية، وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل”.
وتنص التعليمة على “تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة (..) وعليه، فإنه بالنسبة إلى جميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس/ آذار 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا”.