كذلك رفعت الحصانة عن الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر واعلي، النائب عن جبهة التحرير الوطني، وذلك في قضية أخرى.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أشارت الشهر الماضي إلى تقدّم وزارة العدل بطلب رفع الحصانة عن النائبين بلعباس وواعلي.

وبعد اتّهامه بالفساد، قرر واعلي التخلي عن حصانته قبل جلسة التصويت.

في المقابل، لم يتم تقديم أي توضيحات بشأن دوافع طلب رفع الحصانة عن رئيس التجمّع من أجل الثقافة والديموقراطية.

وفي يونيو استدعي بلعباس إلى التحقيق على خلفية حادث عمل أسفر عن وفاة شخص في ورشة بناء تابعة له.

وجاء في بيان للنيابة العامة حينها “أسفرت التحريات أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر”، وأن “البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية”.

ويتوقّع أن يستدعى بلعباس قريبا للمثول أمام المحكمة.

وصرّح المتحدث باسم التجمّع من أجل الثقافة والديموقراطية عثمان معزوز لوكالة فرانس برس أن “بلعباس على استعداد للتجاوب مع الاستدعاءات القضائية. هو بانتظار استدعائه وسيمثل” أمام القضاء.