عبدالله الربيحات
عمان- فيما شهدت الأسواق والمحال التجارية، ارتفاعًا “غير مسبوق” في أسعار الخضار والفواكه، وذلك عقب إعلان الحكومة عن حظر شامل، لمدة أربعة أيام، يبدأ من مساء اليوم وحتى السادسة من صباح يوم الأحد المقبل، أرجعت وزارة الزراعة أسباب ذلك إلى “التهافت الكبير من المواطنين على الشراء، لتأمين احتياجتهم المعيشية قُبيل موعد بدء الحظر”.
ولا يقتصر الأمر على تلك الأسباب وحدها فقط؛ إذ أكد متخصصون بالشأن الزراعي، في أحاديث منفصلة لــ”الغد”، أن أسباب الارتفاع، إضافة إلى الإقبال الشديد والتهافت غير المعقول من قبل المواطنين، هو “انتقال العروة الزراعية من منطقة إلى أخرى”.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة، لورنس المجالي “إنه نظرًا للإقبال الشديد على المنتجات البستانية من الخضار والفواكه من قبل المستهلكين لتأمين احتياجاتهم قُبيل الحظر الشامل، تضاعف الطلب على المعدلات الاستهلاكية الاعتيادية، علمًا بأنه يتم توريد 6 آلاف طن يوميًا من الخضار والفواكه إلى الأسواق المركزية”، موضحًا “أن هذه الكمية تكفي وتزيد على حاجة السوق المحلي في الظروف الاعتيادية”.
وتوقع “انخفاض كثير من أسعار الخضار والفواكه بعد انتهاء مدة الحظر الشامل، نتيجة طرح كميات إضافية من مناطق وادي الأردن في الأسواق”، مبينًا في الوقت نفسه أن قرار تحديد السقوف السعرية للخضار والفواكه “هو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والتموين”.
مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، من جهته، عزا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى سببين؛ الأول “انتقال العروة الزراعية من منطقة لأخرى، والثاني يتعلق باستغلال بعض تجار التجزئة لظروف الحظر وزيادة الطلب من أجل تحقيق ربح فاحش”، مؤكدًا أن الكميات التي ترد إلى أسواق الجملة المركزية “تزيد على احتياجات السوق المحلي”.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تفعيل لدور الرقابة من قبل مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، فضلًا عن وضع سقوف سعرية، وخصوصًا في الأيام التي تسبق الحظر، قائلًا “إن المزارع لا يستفيد من ذلك، رغم أن المستهلك هو الضحية”.
مدير السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى، أنس محادين، من جانبه، قال “إن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة الطلب، إضافة إلى انتقال العروة الزراعية”، موضحًا أن تفاوت الأسعار بين السوق المركزي وذلك “المحلي” سببه “عدم وجود قواعد للأسعار، ناهيك عن وجود تكاليف تشغيلية عالية على تجار التجزئة، وكذلك تكلفة النقل”، التي تُعد مرتفعة.
وحول الجهة المسؤولة عن الأسعار، قال محادين “إن وزارة الصناعة هي صاحبة الاختصاص، وهي من تقرر إن كان هنالك تلاعب في الأسعار أم لا”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “الأسعار تتفاوت بسبب جودة المنتج، بمعنى قد يكون هنالك أسعار أعلى للصنف ذاته بحسب جودته”.
ورصدت “الغد”، في جولة لها أمس على عدد من مولات العاصمة وبعض أسواق الخضار والفواكه بمنطقة وسط البلد في عمان، آراء مواطنين عبروا عن استيائهم من الارتفاع الكبير في الأسعار، في حين تباينت تبريرات وتفسيرات باعة وأصحاب محال؛ إذ قال بعضهم “إن سبب ارتفاع الأسعار هو الإقبال الشديد وزيادة الطلب من قبل المواطنين”، بينما أرجعه آخرون إلى “جشع تجار، يتحكمون بالأسعار على مزاجهم، مستغلين زيادة الطلب في ظل غياب واضح للرقابة” من قبل الجهات المعنية.
المواطن إحسان علي، بدوره، عزا ارتفاع الأسعار إلى “طمع وجشع تجار جملة ومفرق، الذين يقومون برفع الأسعار، كما يحلو لهم، في ظل انعدام الرقابة، من قبل الجهات الرسمية المعنية”.
فيما شكت المواطنة، منى ياسين، التي تعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، من “ارتفاع الأسعار بشكل دائم، وخاصة قبل أيام الحظر”، مطالبة الجهات المتخصصة بـ”التصدي لأطماع بعض التجار، كي تستطيع الأسر، وتحديدًا الفقيرة وذات الدخل المحدود، من العيش بطريقة أفضل”.
صاحب محل خضار بمنطقة وسط البلد في عمان، أيمن السعود، من ناحيته، قال “إن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة الطلب، وكذلك انتقال العروة الزراعية”، مضيفًا “أن هناك تباينًا كبيرًا في أسعار الخضار والفواكه بين أسواق عمان وتلك الموجودة في المحافظات”.
