غزة – رام الله – “القدس العربي”: كذبت كل من الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، رواية إسرائيلية، زعمت أن دول الاتحاد هددت السلطة الفلسطينية، بوقف دفع المساعدات المالية، في حال لم توافق الحكومة الفلسطينية على استلام أموال الضرائب “المقاصة” المحتجزة لدى حكومة تل أبيب منذ عدة أشهر.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية بوقف مساعداته لها، في حال عدم استلامها لأموال المقاصة.
وقال في تصريح صحافي “أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها”، مشيرا إلى أن “العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي”.
وأشاد بالاتحاد الأوروبي، وبالمساعدات التي يقدمها للشعب الفلسطيني، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعداته عن السلطة الفلسطينية، وأضاف في بيان أصدره إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين، وأنهم “سيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعم قوي للسلطة الفلسطينية”.
وأكد أنه يشجع وشركاء كثيرون من المجتمع الدولي الفلسطينيين على استلام أموال المقاصة كونها أموال فلسطينية.
وكانت مصادر عبرية ذكرت أن الاتحاد الأوروبي هدد السلطة بعدم تقديم مساعدات مالية إضافية طالما ترفض الحكومة الفلسطينية استلام أموال الضرائب من إسرائيل.

ونقلت تقارير عن تلك المصادر قولها إن الرسالة نُقلت في محادثات جرت الأسبوع الماضي بين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والرئيس محمود عباس.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار حسب ما ذكرت التقارير العبرية، إن السلطة الفلسطينية، اتصلت في الأسابيع الأخيرة بالاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية ، وطلبت قروضًا عاجلة لدفع الرواتب.
جدير ذكره أن السلطة الفلسطينية، أوقفت عملية استلام أموال “المقاصة” وهي أموال الضرائب التي تجبى من البضائع التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية، وفق “اتفاق باريس الاقتصادي”، وتقدر شهريا بنحو 200 مليون دولار، وذلك بناء على قرار القيادة بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، رفضا لخطط الضم.

واشترطت إسرائيل مقابل عودتها لإرسال الأموال للخزينة الفلسطينية، أن يعود الفلسطينيين عن قرارهم، بما يشمل عودة “التنسيق الأمني” وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية.
وحاليا هناك وساطة تقوم بها أطراف أوروبية والمبعوث الدولي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، من أجل حل مسألة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل.
والمعروف أن الدول الأوروبية تقدم وفق آلية معروفة لديها، مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، منذ أن جرى تشكيلها عام 1994، وفق “اتفاق أوسلو” للسلام.
وبشكل مستمر يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية تذهب لخزينة السلطة الفلسطينية، من أجل تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة، مثل مشاريع المياه والصرف الصحي والطرق، كما تقدم مساعدات مالية أخرى، لمساعدة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.
واستمرت المساعدات الأوروبية هذه وآخرها دقع يوم 30 سبتمبر الماضي، بالوصول إلى الخزينة الفلسطينية، رغم قيام الدول الغربية بوقف مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري، وقد أرجع مسئولون فلسطينيون وقف المساعدات العربية، لخضوع تلك الدول لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، التي أوقفت مساعداتها المالية للفلسطينيين منذ العام 2018، بهدف الضغط عليهم سياسيا للقبول بخطة “صفقة القرن”.
وقد قدم الاتحاد الأوروبي، يوم 30 سبتمبر، مبلغا قدره 10.5 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات الموظفين، وقبل ذلك قدم في نهايات شهر يوليو الماضي، مساهمة بقيمة 23 مليون يورو لذات الغرض.
وباستمرار يؤكد الاتحاد الأوروبي، أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أنه بسبب وقف تحويل أموال “المقاصة” اضطرت الحكومة الفلسطينية إلى منذ شهر مايو الماضي، إلى دفع 50% من قيمة رواتب موظفيها الحكوميين.