غزة – “القدس العربي”: قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن كلمات قادة العالم عبر النظام المرئي في الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت فقرات ومساحات واسعة للحديث عن فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة، والشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية في بيان لها أنه رغم محاولات الإدارة الأمريكية تشتيت تركيز دول العالم من القضية الفلسطينية، بإثارة أزمات مفتعلة حول قضايا أخرى، أو عبر إظهار التطبيع العربي مع الاحتلال كبديل طبيعي لإعادة تكرار الحديث عن الحق الفلسطيني لدى قادة دول العالم عند إلقاء كلماتهم السنوية في هذا المحفل الدولي، “إلا أن الدلائل حتى الآن واضحة وتدحض ذلك بقوة، من خلال الخطابات التي ألقيت حتى اللحظة”.

ولفتت إلى الخطاب الهام الذي ألقاه العاهل الأردني عبد الله الثاني، والذي أطلق فيه حضور القضية الفلسطينية القوي في أجندة الدورة الجديدة، ورسم معالم الخطاب الدولي من القضية، مؤكدا أهمية القضية الفلسطينية العابر للحدود.

وتطرقت الخارجية لخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أكد فيه الثوابت العربية والدولية من القضية الفلسطينية، وصلابة الموقف المصري حيالها.

كما أشارت إلى خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي قالت إنه “كان حاسما واضحا”، وإنه “وضع النقاط على الحروف”، وأكد ثبات الموقف القطري، والتزامه بالشرعية الدولية كمرجع أساسي لأي حل.

ووصفت الوزارة خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه كان “مباشرا وعروبيا، وحريصا على التعبير عن موقفه وموقف بلاده القويين من فلسطين”.

كما ثمنت الوزارة إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تذكير العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني وحقه في حريته واستقلاله، ورفضه أية مبادرة يرفضها الفلسطيني وتنتقص من حقوقه.

وأشادت بدور الرئيس الكوبي ميغيل دياس كنال، الذي أصر على التعريج في خطابه على القضية الفلسطينية كما يفعل كل عام، وضرورة دعم شعبنا في دولته وتحصيل حريته واستقلاله.

وأوضحت الخارجية أن خطابات القادة ستتوالى، ومنها التي ستذكّر العالم بالقضية الفلسطينية، وأهمية التركيز على إيجاد حل لها ضمن إطار الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية على أنها تتابع كل هذه الخطابات من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، توثقها وتدقق فيها، وتسجل تدخلات القادة من القضية الفلسطينية، بهدف تحديد أسس المتابعة السليمة.