الخراج في عهد الخلفاء الراشدين

‘);
}

الخراج في عهد الخلفاء الراشدين

ترد أول إشارة لمفهوم الخَراج من خلال عهود الصلح التي أمضاها خالد بن الوليد -رضي الله عنه- سنة 12هـ مع بعض قرى السواد التي تم فتحها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهي مناطق في العراق ما بين الكوفة والبصرة.[١]

ظهرت أول معالم تشكّل الدولة الاقتصادية فيما يخص الخراج في زمن الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، إذ إن أبا بكر -رضي الله عنه- عامل أهل الذمة على أساس المقاسمة في النصف وليس النقد، واستمر حال الخلفاء الراشدين على نهج عمر مع ما يتم فتحه من الأراضي بفرض الخراج على أهلها لما يعود منه بالفائدة على بيت مال المسلمين.[٢]

وفي عهد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حرص على أن يكون عائد الخراج لأهل الخراج، فيُصلح حالهم اقتصاديّاً، فقد ذُكر أنّه كان يُوصي من يولّيه على الناس بأن يكون نظره مُتّجهًا نحو عمارة الأرض التي يحكمها، واتّخاذ المال لخدمة أهل المنطقة.[٣]