الخليفي يعتبر اتهامه بالفساد من القضاء السويسري “دون أساس”

جنيف- (أ ف ب) – اتهم القضاء السويسري الخميس رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية، اعتبرها القطري “دون أساس” وعبر عن رضاه لاسقاط جزء منها.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان ان الشخصين “على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات”.

ويتهم القضاء فالك، الرجل الفرنسي القوي سابقا في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ”قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق”.

فيما اتُهم الخليفي رئيس مجموعة “بي ان” الاعلامية القطرية ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ”التحريض على سوء الادارة الجزائية المشددة”، كما اتهم الرجل الثالث بـ”الرشوة”.

وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها “جلسات استماع نهائية” في التحقيقات الجنائية التي بدأت في آذار/مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة “بي ان” حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.

لكن الخليفي قال في بيان لفرانس برس “أنا راض باسقاط جميع اتهامات الفساد حول مونديالي 2026 و2030. حتى اذا استمر الاتهام الثاني، انا مقتنع من اثبات عدم صحته على الاطلاق”.

– فيلا سردينيا –

واشار بيان الادعاء الخميس الى ان “فالك تلقى مزايا مفرطة من المتهمَين. استرد فالك دفعة أولى بنحو 500 الف يورو سددها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلا من فالك. حصل بعدها فالك من الخليفي على حق حصري باستخدام الفيلا لفترة 18 شهرا – حتى موعد ايقافه من قبل فيفا – بدون ان يدفع ايجارا مقدرا بين 900 الف يورو ونحو 1,8 مليون يورو”.

وتابع “تلقى فالك من المتهم الثالث ثلاث دفعات بلغ مجموعها 1,25 مليون يورو لشركته سبورت يونايتد أل أل سي”.

ويعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الادارة لمجموعة “بي ان”، كما يرأس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضا قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.

واضاف بيان الادعاء ان تهمة فالك “متعلقة بعدم ابلاغه فيفا عن تلقيه المزايا المذكورة، حيث كان مطلوبا منه القيام بذلك كأمين عام، وبالتالي اثراء نفسه بشكل غير قانوني. في هذا السياق، اتهم الخليفي والشخص الثالث بالتحريض المقابل”.

وفي ما يتعلق بتزوير المستندات، يتهم فالك “باصدار ميزانيات غير صحيحة لشركة سبورت يونايتد أل أل سي في 2013 و2014، حيث تم تقديم الدفعات الثلاث من المتهم الثالث كقروض”.

– “اسقاط جزئي” –

وكشف الادعاء عن مزاعم تلقي ودفع فالك رشى بين 2013 و2015 مستفيدا من منصبه في فيفا، للتأثير على منح حقوق اعلامية في ايطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030.

واضاف الادعاء العام انه لم يتم اثبات الشكوك حول تلقي فالك ساعة فاخرة من الخليفي مقابل ممارسة نفوذه كأمين عام لفيفا.

كما كشف ان الاتحاد الدولي ابلغه في كانون الثاني/يناير 2020 كتابة بتوصله الى “اتفاق ودي” غير محدد مع الخليفي وبانه سحب شكواه الجزائية المقدمة في 2016 ضد القطري وجزئيا ضد فالك، وذلك “في ما يخص منح حقوق مونديالي 2026 و2030 وأحداث أخرى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مقابل منح المزايا المذكورة اعلاه في ما يتعلق بالفيلا في سردينيا.. سحب الشكوى يعني ان الشرط الاجرائي لمقاضاة هذه المخالفات لم يعد مستوفيا.. يتعين على الادعاء التخلي عن الاجراءات المتعلقة بهذه المزاعم. ولهذا الغرض، امر الادعاء بمعالجة هذا الجزء كاجراء منفصل اعتبارا من شباط/فبراير 2020”.

ونفت مجموعة “بي ان” في 2017 بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، معتبرة “الشروط المالية كانت الاكثر فائدة لفيفا”.

كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي ان الاتهامات الموجهة اليه “عبثية”، مشيرة الى ان “الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة +بي ان+ أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي الى إفساد معنيين بالمسألة “في غياب أي منافسين؟”.

وأكدت ان “المبالغ التي دفعت الى الفيفا من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به”، وان فالك “لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من فيفا”.

وتشكل القضية فصلا في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، وأدت الى الاطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

وكان الخليفي مثل ايضا في 20 آذار/مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة “أوريكس” قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).

وأوقف فالك في 16 شباط/فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الاخلاقيات في “فيفا” ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه باعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر ايضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.