الدخول المدرسي..أهم قرارات مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء, اليوم الأحد, تحت رئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ورفع الرئيس الجلسة بالتوجيهات التالية:

 الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني:

– تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2020 موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي في كل ولايات الوطن، و 04 نوفمبر 2020 بالنسبة للمتوسط والثانوي، مع مراعاة توفير  النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية، وهذا بعد استشارة الشركاء  الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ.

– اللجنة العلمية لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول  المدرسي.

– تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني، على أن يكون الدخول الجامعي في 22 نوفمبر 2020، مع مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية  وتفادي الاكتظاظ، خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة  كوفيد-19.

– الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا  للدخول المدرسي، مراعاة لصحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات.

– تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة  بالنسبة للأطوار الثانوية”.

  قطاع العدالة:

وفي تعقيبه على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، أكد السيد الرئيس:

– التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.

– لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا.

وفي هذا السياق، أمر بـ:

– فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

– الفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع.

– إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.

المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021:

بهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي، شدد السيد الرئيس على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى، وهنا أمر الرئيس بـ:

– تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل.

– مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية.

– وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشعب وإبرام عقود نجاعة مع المربين مقابل الدعم.

– ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية.

– إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة.

– توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة.

– إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة.

– ضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري.

– مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد.

– تشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة.

– تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.

– تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري.

– التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.

– أمر وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70بالمائة.

– تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.

قطاع النقل الجوي:

– إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة.

– إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج.

– تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية.

– استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لاسيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.