عمان – بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام المنظورة لدى القضاء 17761 قضية وبإجمالي مبالغ مستحقة نحو 290 مليون دينار، حصل منها نحو 164 مليون دينار، في حين بلغت قيمة غير المحصل نحو 126 مليون دينار، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019.
وبين التقرير ان إجمالي الوفر المالي، الذي حققه الديوان بالتدقيق على النفقات والإيرادات في العام 2019، بلغ أكثر من 123 مليون دينار، منها نحو 86 مليون دينار ناتج عن تدقيق الإقرارات الصفرية.
وذكر الديوان أمس، انه حقق عبر تدقيقه المسبق على النفقات والإيرادات وفرا ماليا تمثل بزيادة الإيراد، عن طريق حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية.
وجاء الوفر المالي المحقق عبر الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ولوائح التدقيق المسبق.
من جهة الرقابة النوعية الشاملة، أكد التقرير ان الديوان شكل 30 فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة، إضافة لإجراء دراسات اختبارية القيود وحسابات عدد من الشركات التي تساهم الحكومة بـ50 % أو أكثر من رأسمالها شملت مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما بلغ حجم التهرب الضريبي للملفات المستكمل تدقيقها من مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 149 مليون دينار، وفق تقرير الديوان.
التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 % فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة للغرامات المترتبة على الشركة والبالغة نحو 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.
ويجيز قانون الديوان له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 % وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون الديوان، فإنه يحق لمجلس الوزراء تكليف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.
وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.-(بترا)