جاء ذلك خلال اتصال أجراه الرئيس التونسي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد فيه سعيد كذلك على أن “مساندة بلاده للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن يهدف إلى تعزيز مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيله”، بحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]
كما أعرب في الاتصال عن “التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة، بصفتها عضوا حاليا في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي، ودعم موقف مصر بهدف الوصول لاتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وقدمت تونس، التي تحظى بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى أعضاء المجلس، بهدف حسم الخلاف بين دولتي المصب (مصر والسودان) من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ويبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة، اليوم الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي.
في المقابل ترى أديس أبابا أن المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة غير مختص بنظر الملف، وتتهم دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في لقاء مع وكالة “أسوشيتيد برس” في نيويورك قبيل انطلاق جلسة مجلس الأمن، إن عشر سنوات من المفاوضات حول سد النهضة، فشلت فى التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، والتي ينتهك قرارها ببدء ملء خزان السد، اتفاق المبادئ الموقع عام 2015.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن جهود السودان ومصر، أخيرا، لعرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن والسلم التابع للأمم المتحدة وحشد جامعة الدول العربية، تؤدي إلى تدويل القضية وجعلها أمرا أمنيا دون داع.