أعلن رئيس مالي، ابراهيم أبو بكر كيتا، أنه قد تم تشكيل حكومة “مصغرة” جديدة في مالي تضم ستة أعضاء، حيث تم تكليفها بحل الأزمة السياسية التي طال أمدها في البلاد.

وقام كيتا – الذي يعمل بدون حكومة منذ إبريل الماضي – بالتعيينات الجديدة تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تقوم بجهود للوساطة في الأزمة.

وقام الرئيس بإعادة تعيين وزير الدفاع إبراهيما داهيرو ديمبيلي، ووزير الإدارة الإقليمية أبو بكر ألفا باه، ووزير الخارجية تيبيلي درام، بحسب ما جاء في مرسوم تم إذاعته على شاشات التلفزيون الوطني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

كما قام بتعيين ثلاثة وزراء جدد، وهم: المحامي كاسوم تابو وزيرا للعدل، والمدير السابق لبنك تنمية مالي عبد الله دافي وزيرا للمالية، ورئيس أركان الجيش السابق بيمبا موسى كيتا وزيرا للأمن.

كما طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أعضاء برلمان مالي البالغ عددهم 31، ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية، الاستقالة، للسماح بإجراء انتخابات جديدة.

وتسعى الدولة المضطربة الواقعة في غرب إفريقيا إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي، منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بممارسة الترويع على نطاق واسع وشراء الأصوات، أثناء انتخابات برلمانية مثيرة للجدل عقدت في أبريل، مما أعطى إدارة كيتا أغلبية قوية.