وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،
السبت، الحكومة الجديدة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، لممارسة مهامها، بعد
أدائها اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الرئيس اليمني خلال اجتماع عقده
مع أعضاء الحكومة بحضور نائبه علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عقب
أدائهم اليمين الدستورية بالرياض إن أهم أولويات الحكومة الجديدة هي “مواجهة التحديات
الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأضاف هادي أننا “نريد عدن عاصمة
للجميع، نريد مؤسسات تبنى، واقتصاد يتعافى، وأمن يستتب، بالإضافة إلى مواجهة للانقلاب
(يقصد به الحوثيون) ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، مؤكدا أن من أثبت
جدارته في إدارة الوزارة فأهلا وسهلا به؛ وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء
فيها سيتم محاسبته وتغييره”.
وأشار إلى أن الحكومة معنية بمتابعة
ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال
الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات
الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وفقًا للاتفاق.
وشدد على “جعل العاصمة المؤقتة
عدن خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، في إشارة
إلى ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
وأعلن الرئيس اليمني رفضه أي صراع بعد اليوم، ولا بد من تطبيع الأوضاع في المحافظات
المحررة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني، معترفا بضعف حضور الدولة التي وصفها
بأنها “أكبر الكوارث على الشعب اليمني”.
وطالب بأن يكون أول اجتماع رسمي للحكومة
في العاصمة المؤقتة عدن وبشكل عاجل، قائلا: “لتكن رسائلنا الأولى لشعبنا وللعالم
كله أننا سنواجه ما خلفته الحرب”.
وأكد الرئيس هادي أنه “لن يكون
هناك بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة (عدن)، وسيعود الجميع وستعملون
بطاقة إضافية لبناء المؤسسات”.
وبعد ما يزيد على الأسبوع، أدى رئيس وأعضاء
الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته بالرياض، وسط استياء
وخيبة أمل في الأوساط اليمنية بسبب إجراء هذه المراسم خارج البلاد.
وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري،
أعلن الرئيس اليمني، عن تشكيل حكومة جديدة تتألف من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب،
بناء على اتفاق الرياض، بعد ما يزيد على الـ13 شهرا على التوقيع على الاتفاق في تشرين الثاني/
نوفمبر 2019.