البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أزاحت المعايير التي اعتمد عليها الرئيس تبون، في تشكيل حكومته، عنصر “الولاء” في الحصول على منصب سامي في الدولة، بعدما جسدت عملية “امتصاص” لوجوه عُرفت بـ “الراديكالية” في الحراك، وأُشرك فيها شباب من الأوساط الشعبية لم يسبق لهم أن خاضوا نضالا سياسيا.

كانت تشكيلة الحكومة، المعلن عنها، مساء الخميس، مفاجأة للرأي العام والطبقة السياسية، كونها ضمّت وجوها بعيدة عن النضال السياسي الحزبي، فلا هي حزبية ولا هي إدارية، بخلاف ما دأبت عليه حكومات بوتفليقة، الذي كان في عهداته الأولى يشكل حكومات بأغلبية “أفلانية” و”أرنداوية” وبعض من وجوه المعارضة من الإسلاميين والديمقراطيين، معيار “الولاء” كان سيدا فيها، ثم عهد إلى حكومات إدارية يرقي من خلالها ولاة إلى وزراء، رغم ملفاتهم السوداء في الولايات في قضايا تتعلق بالعقار.

وكانت جزئية الحراك، أهم معيار في تشكيلة أول حكومة لعبد المجيد تبون، ظهرت فيها وجوه شبابية بسيطة لم يسبق لها تقلد المسؤوليات، بل إنها عُرفت بمعارضة “راديكالية”، منها حتى من كان رافضا للانتخابات، بدا أن تبون نجح في إقناع جزء كبير منهم من الشخصيات العلمية والثقافية والخبراء الاقتصاديين والماليين وحتى من الشباب، جعلت حكومته الأولى تدخل التاريخ السياسي الحديث في الجزائر، كونها تضم أصغر وزير من مواليد ما بعد وقف المسار الانتخابي سنة 1992.

وجاءت تشكيلة الحكومة، بعد استجابة، الرئيس لأحد المطالب المتبقية، للحراك، بإطلاق سراح المسجونين في سياق المظاهرات، لتهيأ أرضية المشاورات حول تعديل ترسانة التشريعات، لعل أبرزها الدستور.