خبرني – ثبّتت محكمة جزائرية حكما بالسجن 12 سنة نافذة وغرامة مالية بـ6 ملايين دينار جزائري، بحقّ نشناش زوليخة شفيقة، المدعوة “السيدة مايا” والمعروفة بابنة “الرئيس بوتفليقة الوهمية”، وإدانة ابنتيها بخمس سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، كما أيدت الحكم بالسجن في حق وزيرين، ومدير الأمن الأسبق عبد الغني هامل لتورطهم في القضية.
وأيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة، غربي العاصمة الجزائر، الأحكام الصادرة في حق “السيدة مايا” وابنتيها، وكل من الوزير الأسبق محمد الغازي، حيث أدانته المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما أُدين نجله شفيع بـ18 شهرا سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها نصف مليون دينار جزائري.
أما الوزير عبد الغني زعلان، ومدير الأمن الأسبق عبد الغني هامل، فحكم عليهما على التوالي بـ8 و10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار لكل واحد منهما.
وللإشارة، فقد توبع كلا الوزيرين الغازي وزعلان لمّا كانا على رأس محافظتي الشلف ووهران.
وتابعت النيابة المتهمين بجنح “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”نهب أموال عمومية” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
وسلطت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات في حق النائب البرلماني المتقاعد عمر يحياوي الموجود في حالة فرار بالخارج، وإصدار مذكرة توقيف دولية ضده مع مصادرة كل أملاكه. كما ألزم الحكم ابنة الرئيس الوهمية وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وكشفت قضية “السيدة مايا” حجم الفساد الذي استشرى في منظومة الحكم خلال عهد الرئيس بوتفليقة، والذي جرّ مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين تورطوا في قضايا فساد خطيرة، كبّدت خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات، وإهدار فرص التنمية والإقلاع الاقتصادي الذي كثيرا ما رافع لأجلها الرئيس بوتفليقة.
وكانت نيابة المحكمة قد التمست عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا نافذة في حق أبرز المتهمين خلال جلسة محاكمة الاستئناف التي جرت أطوارها يومي 26 و27 الماضيين.
وكانت محكمة الشراقة الابتدائية بالعاصمة، قد حكمت بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 12 سنة سجنا نافذا في حق “السيدة مايا” و10 سنوات سجنا نافذا لكل من محمد الغازي وعبد الغني زعلان وعبد الغني هامل.
وهزّت تفاصيل قضية ابنة الرئيس الوهمية الرأي العام الجزائري، الذي أذهلته التفاصيل وحجم الفساد المستشري، حيث مجرد توصية من الرئس بوتفليقة، حوّلت هذه المراة إلى سيدة أعمال وصاحبة حظوة وتسخّر لها وسائل الدولة وأعوانها.
توصية بوتفليقة كلمة السر
وقائع القضية التي تعود لسنة 2014، حيث وردت معلومات للمصالح الأمنية تفيد بوجود شخصية تسمى “السيدة مايا” قامت بربط شبكة من العلاقات مع الشخصيات السامية في الدولة، ما سمح لها بجمع ثروة طائلة وشراء عقارات وتحويل العملة الصعبة للخارج ضمن نطاق جغرافي يمتد من الجزائر العاصمة إلى الشلف ووهران، وهي شبكة تمتد إلى خارج التراب الوطني.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن علاقة “السيدة مايا” بدأت بعد توصية من الرئيس بوتفليقة لكاتبه الخاص أحمد روقاب إثر تدخل والدها لديه من أجل إنجاز مشروع اقتصادي، ومنه انطلقت المتهمة الرئيسية في نسج علاقاتها وإيهام الجميع أنها ابنة الرئيس.
وكشفت المتهمة الرئيسية عن علاقتها التي تعود لسنوات مع محمد الغازي الذي كان يشغل منصب والي الشلف، ما سمح لها بالحصول على عقار لإقامة حديقة للتسلية بطريقة غير قانونية، وسجلت الاستثمار باسم ابنتها فرح التي لم تتعد حينها الـ19 عاما.
ويقول محمد الغازي إنه عندما استقبلها، قدمت نفسها على أنها ابنة الرئيس “الخفية”، لكن الكاتب الخاص للرئيس يقول إنه قدمها للوالي الغازي على أساس أنها “السيدة مايا” فقط.
وتحصّلت ابنة الرئيس الوهمية على مزايا وتسهيلات بتغطية من الغازي ما بين الفترة 2014 إلى غاية 2017. أما بالنسبة للمتهم زعلان، فقد خرق القانون عندما أصدر قراريْ استفادة لصالح شخصين توسطت لهما السيدة مايا من خلال زميله يومها، والي الشلف محمد الغازي، ثم سرعان ما تراجع عن فعله وألغى القرارين.
وبتدخل من الغازي لمّا أصبح وزيرا لقطاع العمل والضمان الاجتماعي، ومن المدير العام للأمن الوطني حينها، تم تخصيص تشكيل أمني لتأمين منزلها العائلي في موريتي، وتكليف موظفين تابعين لجهاز الشرطة بتنصيب كاميرات، مع تخصيص عمال نظافة وسائق لخدمتها وابنتيها.
نفوذ السيدة مايا وصل إلى حد تقديم تسهيلات لها بالسفر عبر القاعة الشرفية في مطار هواري بومدين، بتواطؤ موظفين وبتغطية من محمد الغازي بصفته وزيرا للعمل وقتها، ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج.
واستطاعت ابن الرئيس الوهمية، جمع ثروة طائلة تمثلت في حديقة تسلية مساحتها 15 هكتارا، وعقار آخر بمساحة 5000 متر مربع بولاية الشلف، واقتناء ست فيلات فاخرة بأرقى أحياء العاصمة الجزائر، وعمارة من ستّ طوابق، فضلا عن سيارات فخمة وثلاثة عقارات في إسبانيا وعقار في فرنسا.
وتمتلك المتهمة أيضا أرصدة مالية بمبالغ “خيالية”. وعند الإطاحة بها سنة 2017 عثرت مصالح الأمن بمنزلها على مبلغ مالي يقدر بنحو 100 مليون دينار جزائري، يمثل عائدات وساطة لدى والي وهران مقابل استفادة مستثمرين اثنين من عقارات، و270 ألف يورو ومجوهرات ثمينة.