واستعرضت المملكة أمام الشركات البريطانية العاملة في مجالات الابتكار والتقنية والفضاء الفرص الاستثمارية المتاحة، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية، وإمكانياتها في مجال البحث والتطوير واقتصاد الفضاء، بحسب العربية.
وفي هذا السياق أطلقت الهيئة السعودية للفضاء أول برنامج سعودي للابتعاث الخارجي للتوظيف في مجال الفضاء، حيث يتيح البرنامج أمام الطلاب السعوديين فرصا تعليمية في علوم الفضاء.
وقال مراقبون إن المملكة تسعى لتعزيز اقتصادها عبر اقتحام مجال اقتصاد الفضاء ضمن رؤيتها 2030، من أجل تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي.
اقتصاد الفضاء
وعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، لقاء بوزير الدولة في بريطانيا للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسى كوارتينج، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال اقتصاد الفضاء، وفقا لوكالة “واس” السعودية.
وبحسب الوكالة الرسمية، تأتي الزيارة في إطار مساعي الهيئة السعودية للفضاء لبناء شراكات دولية لتعزيز دورها في قطاع الفضاء الذي يمثل أولوية وطنية، للإسهام في تحول المملكة لاقتصاد الفضاء، وتحفيز الاستثمار، وإيجاد أسواق جديدة تكون رافدا لتنوع الاقتصاد لخلق فرص ووظائف جديدة.
وضمن رؤية 2030، تسعى المملكة أن يساهم قطاع الفضاء في ازدهار المملكة من خلال تطوير القطاع وتنظيمه وتحقيق إنجازات رائدة تنعكس على الاقتصاد المحلي وتخلق قطاعات وأسواق جديدة.
استثمارات ضخمة
أكد المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، أن المملكة تسعى لاقتحام اقتصاد الفضاء، وبحث الفرص الاستثمارية، منذ فترة، ويأتي ذلك نتاج تخطيط ودراسات استراتيجية، حيث قامت هيئة الفضاء السعودية وأمانة المملكة لمجموعة العشرين بعقد اجتماعها الأول في عام 2020، تحت اسم قادة اقتصاد الفضاء.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك“، هناك أكثر من 20 دولة على مستوى العالم تسعى لدعم نهوض البحث الاقتصادي والاستثماري والعلمي لقطاع الفضاء، ورفع التنافسية فيه ودعم استدامة أنشطته، ودخول المملكة سيدعم دورها السياسي والاقتصادي والعلمي، ويعزز التزامها بالتنمية والسلام الدوليين.
ويرى الصويغ أن اجتماعات رؤساء وكالات الفضاء في عام 2020، كان باكورة التحدي الاقتصادي الجديد للمملكة، والبحث عن آفاق جديدة من أجل تعزيز الناتج المحلي، ودعم اقتصاد المملكة بالأنشطة غير النفطية ورفع كفاءة الدخل من أجل تعزيز الإنفاق.
وأوضح أن حجم اقتصاد الفضاء في العالم بلغ في عام 2019 ما يقرب من 400 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2050، حيث يتمتع هذا القطاع بحجم استثمارات مهول، قدر في عام 2020 بنحو 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار في مجال الفضاء يشكل آفاقا جديدة للاقتصاد العالمي.
وبشأن الفوائد التي تعود على المملكة من الدخول في هذا المجال، أكد الصويغ أن مجال الفضاء يوفر مجالات علمية جديدة، ووظائف للسعوديين، ويدعم الحركة الاقتصادية ويحرك من نمو الكثير من القطاعات المساعدة، مبينا أن المملكة تعمل على اعتماد خطة استراتيجية للفضاء للأعوام الـ 10 المقبلة.
قراءة للمستقبل
بدوره أكد الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السعودي أن المملكة جعلت من ضمن أولوياتها وأهدافها الرئيسة في رؤية 2030 موضوع تنويع الإيرادات وروافد الاستثمار لما له من انعكاسات إيجابية على اقتصاد المملكة وفرص استثمارية جديدة.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، تهتم المملكة بكل ما هو إيجابي على اقتصادها ومنافستها وشراكتها مع الدول المتقدمة، واقتصاد الفضاء يعتبر من الاقتصاديات المستقبلية والمملكة اهتمت بهذا المجال، حيث استحدثت هيئة الفضاء وجعلت هناك استراتيجية لهذه الهيئة من خلال تفعيلها، وتفعيل برامج الابتعاث لمنتسبيها وللطلاب الجامعيين لتدريب الكوادر مع الدول المتقدمة في هذا المجال مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى العنزي أن اقتصاد الفضاء له عدة جوانب ومجالات يمكن الاستفادة منها في الملاحة والجوانب العسكرية لتوجيه الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، كذلك الإنترنت وتقنية المعلومات عبر الأقمار الصناعية، والتنقيب والتعدين في الفضاء، ومصادر الطاقة المتجددة.
وأكد أن من المتوقع أن يصل اقتصاد العالم لترليون دولار بحلول عام 2030، وتحاول المملكة قراءة المستقبل، لذا أظهرت اهتمامها بموضوع صناعات الفضاء وانعكاساتها على استثماراتها، بجانب الإيرادات الرئيسية من الاقتصاد التقليدي والاقتصاد السياحي والبترول.
وأوضح العنزي أن المملكة اعتبرت اقتصاد الفضاء ضمن أولوياتها، لما يلعبه من دور رئيسي في تشكيل آفاق جديدة للاقتصاد العالمي، ويبرز فرصا مميزة يمكن للجميع اقتناصها.
وأشار إلى أن المملكة وضعت اقتصاد الفضاء ضمن أولوياتها، وفقا للدراسات التي أجراها برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي أظهرت 11 أولوية من أصل 22 يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد، من بينها اقتصاد الفضاء، وما يطلق عليه اقتصاد المستقبل.
وتهدف المملكة من خلال هذه التحركات إلى تحقيق استراتيجيتها الساعية للاستفادة من قدراتها الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، ومجال الابتكار والفضاء، واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بحسب الشرق الأوسط.