خبرني – قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني يحيى السعود: إن الخيار العسكري مطروح لدى المملكة الهاشمية الأردنية؛ لمواجهة قرارات (إسرائيل) القاضية بضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن لسيادتها.
وأكد السعود في مقابلة مع صحيفة لـ”فلسطين”، أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، “يعرض السيادة الأردنية للخطر، لذلك خرج الملك عبد الله الثاني، ووضع النقاط على الحروف من خلال تأكيده أن الخطوة الإسرائيلية ستقود إلى الصدام”.
وكان الملك عبد الله الثاني قد حذر من إقدام الاحتلال عمليًّا على ضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/ تموز، قائلًا: إن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن، مضيفاً أن القادة الذين يدعون إلى حل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته.
ويقضي الاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بيني غانتس بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل.
وتشير التقديرات الفلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وذكر السعود أن الأردن يمتلك عدة أوراق للضغط على سلطات الاحتلال سيستخدمها في حالة قامت بتنفيذ قرارات الضم، أولها: إلغاء معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (وادي عربة)، وسحب السفير الأردني من “تل أبيب”، وكذلك طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان كخطوة أولى.
واستطرد: “الأردن تعرضت ومورس عليها خلال الفترة الماضية ضغوطات كبيرة، بسبب مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية التي تعد قضية الأردنيين والعرب والمسلمين الأولى والمركزية، ورغم ذلك لن يتراجع عن مواقفه”.
وأوضح أن قرارات الاحتلال التي سيتخذها بضم غور الأردن، وأجزاء من الضفة الغربية، ستؤدي إلى “قتل عملية السلام”، داعيا الشعب الفلسطيني إلى اعتماد المقاومة كخيار استراتيجي، وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
ولفت السعود إلى أن مخططات دولة الاحتلال تجرى بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بدعمها سياسيا وعسكريا، لذا يجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية وعدم ترك الأردن وحده يواجه الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار السعود إلى أن الولايات المتحدة عملت على إشغال العرب في العديد من القضايا، داعيا الدول العربية إلى إعادة توحيد صفوفها لمواجهة المخطط الإسرائيلي الأمريكي بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
وكانت حركتا فتح وحماس قد ثمنتا تصريحات الملك الرافضة لقرار الضم، داعية الدول العربية لاتخاذ موقف عملي لمواجهة القرار الإسرائيلي.