بيروت- “القدس العربي”: فيما يستمر الغموض بملفّ التحقيقات في حقيقة الانفجار المدمّر في بيروت، أحالت النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوّان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة “روسوس” التي حملت مادة “نيترات الأمونيوم” إلى مرفأ بيروت، وذلك بعدما أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة دولية طلب فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء “روسوس” في ميناء بيروت وتعرّضها لأضرار منعتها من المغادرة. وتبيّن أن النائب العام في عمان استمع إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف.
وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة رداً من السلطات المعنية في موزمبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه.
يشار إلى أن الباخرة “روسوس” التي كانت تحمل مادة “نيترات الأمونيوم”، انطلقت من مرفأ “باتومي” في جورجيا إلى مرفأ “بايرا” في موزمبيق، لكنها انحرفت عن مسارها المحدّد بناء لطلب مالك السفينة، وعرّجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثاً عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة GSC التي تملك مكاتب في الأردن، إلا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضراراً جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقاً إلى نقل المعدات عبر سفينة أخرى إلى ميناء العقبة.
أما جديد الباخرة “جاغوار اس” قبالة منشآت الزهراني، فقد شهد بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان توقيف كل من الوكيل البحري للباخرة وقبطانها على ذمّة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة الزهراني وهي محمّلة بمادة البنزين، حيث تبيّن أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية.
وقد دخل عدد من المحتجين قبل ظهر الثلاثاء إلى مديرية النفط في وزارة الطاقة احتجاجاً واستوضحوا حقيقة ما يتم من تهريب للمحروقات إلى سوريا وما يُحكى عن إمكان رفع الدعم عن البنزين. ودعا المحتجون إلى “وقف عمليات تهريب المحروقات إلى سوريا”، وطالبوا المسؤولين بـ”اتخاذ موقف حاسم في هذا الشأن وتوقيف المهرّبين الذين يتحدّون الدولة ولا يكترثون لهيبتها من خلال الفيديوهات التي وُزّعت”، داعين القوى الأمنية إلى التحرّك ميدانياً.
ورفض المحتجون بقاء المديرة العامة للنفط أورور فغالي في منصبها، وتوجهوا إليها بالقول: “إذا لم تكوني جزءاً من هذه السلطة الفاسدة، فعليك بالاستقالة وإلا فأنت من المشاركات في عملية الفساد”.