السلطات السعودية تفتح تحقيقا مع قاض وضابط بتهم رشوة

فتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، تحقيقا مع أحد القضاة في المحكمة العامة، بتهمة تلقي رشوة مالية بخصوص قضايا منظورة لديه، والاشتغال بالتجارة.

وأشارت الهيئة على موقعها الرسمي، إلى أن التحريات أظهرت صحة البلاغ المقدم ضد القاضي، وشقيقه الذي يعمل ضابطا برتبة عقيد، ورجل أعمال، ومحام.

ومن بين التهم التي وجهت لهم: الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت السلطات السعودية إنها تحقق في قضايا فساد مع مئات المتهمين بينهم قضاة وضباط أحدهم برتبة لواء، في حملة تشمل قطاعات ووزارات عدة في المملكة.

وأعلنت هيئة مكافحة الفساد في سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر، أنها باشرت التحقيق في عدد من القضايا التأديبية والجنائية، منها التحقيق مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما أنها باشرت في إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصاً.

وكشفت أنها أوقفت (298) شخصاً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً (379) مليون ريال.