الجزائر- (أ ف ب): فرقت الشرطة الجزائرية السبت تظاهرة احتجاجية للحراك في العاصمة وأوقفت عشرات المتظاهرين بينهم نشطاء وصحافيون، وفق ما أفاد محام ومنظمة حقوقية.
واستجابة لدعوات صدرت في يوم الجمعة الـ56 من الحراك الذي تظاهر خلاله آلاف الأشخاص رغم مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حاول السبت نحو 200 شخص التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.
لكن بعد تقدمهم حوالى 200 متر، عمد عناصر شرطة مسلحون بهراوات ودروع الى تفريق التجمع.
وعقب اطلاقهم شعارات مناهضة للنظام الحاكم على غرار “الجنرالات إلى المزبلة” و”ستنال الجزائر استقلالها” و”سلطة قاتلة”، طاردت الشرطة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.
تلت ذلك عدة محاولات لإعادة التجمهر، لكن الشرطة أحبطتها.
ووفق المحامي عبد الغني بادي الذي يمثل عدة موقوفين من الحراك، تم احتجاز “أكثر من 50 شخصا” في العاصمة.
من جهتها، تحدثت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين عن توقيف “نحو مئة شخص، بينهم عدة نساء”.
وأضافت أن بين الموقوفين شخصيات بارزة في الحراك وصحافيين، منهم خالد درارني، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود.
وسبق أن أوقف الدرارني عقب محاولة تظاهر قبل أسبوع قبل أن يطلق سراحه بعد ثلاثة أيام ويوضع تحت المراقبة القضائية. واتهم حينها، وفقا للجنة، ب”التحريض على التجمهر غير المسلح وتهديد الوحدة الوطنية”.
ومنعت الشرطة محاولة مماثلة في وهران، المدينة الكبيرة غرب الجزائر، وفق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
بعد أكثر من عام على انطلاقها، تتواصل مسيرات الحراك كل يوم جمعة، والثلاثاء بالنسبة للطلبة، لكن وجهت أيضا دعوات للتظاهر أيام السبت بعد مرور عام على أول تظاهرة في 22 شباط/ فبراير الماضي.
وليس هناك إجماع على هذه الدعوات بين أنصار الحراك والإعلام الداعم له، حتى أن البعض اعتبرها “استفزازات”.
وقمعت تظاهرات السبت للمرة الرابعة على التوالي في العاصمة.
والسبت الماضي، فرق تجمّع عند بداية تشكله بعنف وأوقف نحو 30 معارضا شاركوا فيه، بينهم وجوه بارزة في الحراك.
وفي بيان أصدره الجمعة، دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى “إنهاء المضايقة القضائية” في حق نشطاء الحراك بعد عدة محاكمات هذا الأسبوع شهدت إصدار أحكام وتأجيل النظر في بعض القضايا.
Source: Raialyoum.com
