نيويورك (الأمم المتحدة): “القدس العربي”: طالبت ثماني دول أعضاء في الأمم المتحدة الأمين العام بالتحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة لرفع العقوبات عن الدول التي تتعرض لها لمواجهة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس “كوفيد -19، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أنه بات يشكل جائحة متفشية.

جاء ذلك في رسالة رسمية موجهة للأمين العام ومجلس الأمن والجمعية العامة إطلعت عليها “القدس العربي” وحملت تواقيع كل من: الصين وروسيا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 25 آذار/ مارس الحالي أن العالم لا شك يعيش أزمة غير مسبوقة بسبب هذا الفيروس الذي يسبب انتشاره السريع خسائر كبيرة في الأرواح، عدا عن الخسائر الأخرى في العديد من القطاعات. “وكما ذكرتم أخيرا، نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى التضامن والتشبث بالأمل والتحلي بالإرادة السياسية للخروج من هذه الأزمة معا”، كما جاء في الرسالة.

وذكر الموقعون على الرسالة أن حكومات بلادهم تتصرف بروح من المسؤولية من خلال اعتماد تدابير وقائية لاحتواء الوباء والعمل على مكافحته، ووضعت خططا للطوارئ وشغلت الخدمات الأساسية ونظم الاستجابة وذلك بالعمل مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للتعلم من تجاربهم وتبادل أفضل الممارسات.

وأضافت الرسالة أن مواجهة فيروس كوبيد-19 أمر عسير بل يكاد يكون مستحيلا “بالنسبة للبلدان التي تخضع حاليا لتطبيق تدابير قسرية انفرادية، وهي تدابير غير قانونية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فالأثر المدمر للتدابير المذكورة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، إلى جانب ظاهرة الإفراط في الامتثال والخوف من “الجزاءات الثانوية”، كلها عوامل تعرقل قدرة الحكومات الوطنية على الوصول المنتظم إلى النظام المالي الدولي أو التجارة الحرة ومن ثم يقوض الجهود الجارية التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لاسيما فيما يتعلق بشراء المعدات واللوازم الطبية بما في ذلك عدد الاختبار والأدوية التي لا غنى عنها من أجل توفير الرعاية والعلاج للمرضى على نحو ما سلّم به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية”.

وحثت الرسالة الأمين العام أن يطالب برفع تدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية والتعسفية بشكل كامل وفوري، تمشيا مع موقف الأمم المتحدة المبدئي من رفض العقوبات الأحادية والقسرية، وذلك من أجل ضمان استجابة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملة تتسم بالفعالية والكفاءة في مكافحة الوباء بعيدا عن التسييس.

كما حذر الموقعون على الرسالة من أن “عرقلة الجهود الطبية في بلد واحد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر بالنسبة لنا جميعا”، مقتبسين المفوضة العليا لحقوق الإنسان التي أقرت أنه “يجب علينا أن نتجنب انهيار النظام الطبي والصحي في أي بلد نتيجة تطبيق العقوبات غير القانوينة ولا أن نسمح للحسابات السياسية بالوقوف في طريق إنقاذ الأرواح البشرية”.