العراق: لا اتفاق على آلية توزيع الدوائر الانتخابية وعمل المفوضية معطل

بغداد ـ «القدس العربي»: برزت عقبة جديدة تعترض الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، التي حدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، موعدها في السادس

Share your love

العراق: لا اتفاق على آلية توزيع الدوائر الانتخابية وعمل المفوضية معطل

[wpcc-script type=”bb4188f5e09912eae84def52-text/javascript”]

بغداد ـ «القدس العربي»: برزت عقبة جديدة تعترض الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، التي حدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، موعدها في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، تتمثل في اختلال نصاب المحكمة الاتحادية، بعد إحالة أحد قضاتها التسعة إلى التقاعد، ووفاة آخر أمس جراء وعكة صحية.
ويعتبر اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، شرطاً أساس للمصادقة على نتائج الانتخابات، الأمر الذي لا يعدّ ممكناً في ظل الوضع الحالي، ويستوجب تشريع قانون جديد للمحكمة، أو تعديل فقرة اختيار القضاة البدلاء.
وتوفي عضو المحكمة الاتحادية، القاضي، عبود التميمي، أول أمس، إثر مرض عضال.
ونعت المحكمة الاتحادية العليا التميمي الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال.
وفي مطلع العام الحالي، طلب عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي فاروق السامي إحالته إلى التقاعد لحالته الصحية.
وبذلك فقدت المحكمة الاتحادية العليا، اثنين من أعضائها التسعة (رئيس وثمانية أعضاء) الأمر الذي أدى إلى اختلال نصابها القانون، اللازم توفره للتصويت على نتائج الانتخابات. ورأى الخبير القانوني، علي التميمي، أن لا يمكن المصادقة على أي «انتخابات مبكرة» وذلك عقب وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية.
وذكر، في بيان، أن «تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة 3 من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم» لافتاً إلى أنه «ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة وبعد شغور عضوين فيها، وحيث إن المادة 5 من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة».
وأضاف أن «المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات، فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات، والحل الذي أراه هو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة3 بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور» عازياً السبب إلى أن «تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة 92 دستور».
وتابع أن «عمل المحكمة الاتحادية كبير جداً وفق المادة 93 من الدستور العراقي الذي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات مبكرة أو عادية».
كذلك، بين، الخبير القانوني طارق حرب، أن «بوفاة القاضي التميمي فإن هناك منصبين شاغرين ضمن أعضاء المحكمة» مشيرا إلى أن «بإمكان مجلس النواب تعديل قانون رقم (30) بما يضمن سد النقص الحاصل جراء إحالة أحد أعضاء المحكمة إلى التقاعد سابقا ووفاة عضو آخر» مشددا على أن «يمكن تعديل القانون وسد النقص سواء كان لعضو واحد أو 10 أعضاء».
ويضيف اختلال نصاب المحكمة الاتحادية، عقبة أخرى أمام المضي بإجراء الانتخابات، مع عدم توصل الكتل السياسية إلى آلية تحدد الدوائر الانتخابية في محافظات البلاد.
وسبق لمجلس النواب أن صوت على تحديد عدد الدوائر الانتخابية في عموم العراق، وفقاً لكوتا النساء، أي بواقع 83 دائرة انتخابية، وسط رفض عددٍ من الكتل والنواب.

وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية تعقد مهمتها في التصويت على النتائج

ووفقاً لتصويت البرلمان الأخير، فإن توزيع الدوائر الـ83 على المحافظات، يأتي بواقع: «بغداد 69 مقعدا لـ17 دائرة انتخابية، ونينوى 31 مقعداً لـ8 دوائر، والبصرة 25 مقعداً لـ6 دوائر، وذي قار 19 مقعداً لـ5 دوائر، والسليمانية 18 مقعداً لـ5 دوائر، وبابل 17 مقعداً لـ4 دوائر، والأنبار، 15 مقعداً لـ4 دوائر، وأربيل 15 مقعداً لـ4 دوائر، وديالى 14 مقعداً لـ4 دوائر، وكركوك 12 مقعداً لـ3 دوائر، والنجف 12 مقعداً لـ3 دوائر، وصلاح الدين 12 مقعداً لـ3 دوائر، ودهوك 11 مقعداً لـ3 دوائر، وكربلاء 11 مقعداً لـ3 دوائر، والديوانية 11 مقعداً لـ3 دوائر، وواسط 11 مقعداً لـ3 دوائر، وميسان 10 مقاعد لـ3 دوائر، والمثنى 7 مقاعد لدائرتين».
ويتفق تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، واتحاد القوى، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني) على تلك الآلية، يقابلهم رفض تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى.
وأمس الاثنين، أعلن مجموعة نواب يمثّلون خمس محافظات، رفضهم لتقسيم الدوائر الانتخابية على عدد كوتا النساء، معتبرين أن جلسة التصويت «باطلة».
وقال النائب قاسم الفهداوي، خلال مؤتمر صحافي، بحضور نواب المحافظات الخمس، عقد في مبنى البرلمان، «نحن نواب محافظات الأنبار وكركوك وديالى ونينوى وبغداد، نثبت اعتراضنا على ما حصل في الجلسة السابقة (في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري) فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية على عدد كوتا النساء».
وأضاف أن «التصويت تم بعد اختلال النصاب القانوني وبذلك يعد باطلاً ونطالب بإعادته».
كما انتقد ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، ما جرى في مجلس النواب بشأن الدوائر المتعددة، واصفا ما حدث بانه «كان بضغط من بعض القوى السياسية».
وقال عدنان الدنبوس، عضو الائتلاف، في بيان صحافي، إن «ما حصل في جلسة مجلس النواب من التصويت على الدوائر المتعددة، انما كان بإيعاز من بعض القوى السياسية التي تحاول فرض رأيها على اعضاء مجلس النواب بمساعدة رئاسة المجلس، التي لم تصغ للأصوات الرافضة والتي تنادي بتعديل هذا النظام».
وأضاف: «معظم المتظاهرين السلميين لم يطالبوا بدوائر متعددة بقدر مطالبتهم بإجراء انتخابات مبكرة وعادلة ومنصفة، وتجسد هذا بتأييد المرجعية لمطالب المتظاهرين وتبنيها من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة».
وأوضح أن «المرجعية الرشيدة لم تضف أي شيء آخر، إنما توّسع عدد الدوائر جاء بإيحاء من القوى السياسية التي تنتهج اسلوب السيطرة على الانتخابات المقبلة عن طريق الدوائر المتعددة أو القوة المسلحة».
وأكد أن «هذا النظام لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يحافظ على اصوات الناخبين، ولن يحقق النظام العادل والمنصف الذي دعا إليه المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات».
يأتي ذلك في وقتٍ استأنف البرلمان عقد جلسته الخاصة بتحديد الدوائر الانتخابية وآلية توزيعها، أمس الإثنين، برئاسة النائب الأول حسن الكعبي.
كما استضافة اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب ريبوار هادي، الملاك الفنّي لمفوضية الانتخابات.
بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب (البرلمان) أكد إن اللجنة «استمعت إلى أهم المشاكل والمعوقات الفنية التي تعترض عمل المفوضية، فضلاً عن استعداداتها لإجراء انتخابات مبكرة» مشيراً إلى أن «تشريع قانون انتخابات بنظام تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة هو من اجل تحقيق تمثيل أشمل للمواطن واجراء انتخابات نزيهة تحصل على ثقة الشارع العراقي والمجتمع الدولي».
وبين الملاك الفني للمفوضية حسب البيان، أن «بدء عملها يقترن بإكمال التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية وعدد تلك الدوائر في كل محافظة، بالإضافة إلى صرف المخصصات المالية المخصصة لإجراء الانتخابات» منوهين بأن «شطر مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب سيعقِّد إجراءات عمل المفوضية في أعداد سجلات جديدة للناخبين».

Source: alghad.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!